قدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، طلب إحاطة عاجلاً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير.
واقعة تهز الرأي العام
وأوضحت النائبة هناء أنيس رزق الله، في بيان صحفي، أن حادثة سرقة الإسورة الأثرية أثارت حالة من الغضب والاستياء داخل الشارع المصري، نظرًا لما تمثله هذه القطعة من قيمة تاريخية وأثرية لا تُقدَّر بثمن، مشيرة إلى أن الواقعة تمثل ضربة قوية للجهود المبذولة في ملف السياحة والآثار، خاصة في ظل سعي الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأضافت أن مصر تمتلك أكبر وأهم مخزون للآثار على مستوى العالم، وهو ما يضاعف مسؤولية الدولة في تأمين هذا التراث الفريد وحمايته، مؤكدة أن أي تقصير أو ثغرة في هذا الملف يضر بالمصلحة الوطنية العليا.
ثغرات أمنية وإدارية
وأشارت رزق الله إلى أن الحادث يكشف بوضوح عن وجود ثغرات أمنية وإدارية خطيرة داخل المتاحف والمخازن الأثرية، تستوجب فتح ملف شامل لمنظومة تأمين الآثار في مصر.
وأكدت أن الاعتماد على الوسائل التقليدية في الحراسة لم يعد كافيًا، داعية إلى الاستعانة بالتقنيات الحديثة مثل أنظمة المراقبة الذكية، وأجهزة الإنذار المتطورة، وقواعد البيانات الإلكترونية لتتبع القطع الأثرية.
الحفاظ على سمعة مصر أمام العالم
وشددت النائبة على أن مثل هذه الوقائع لا تؤثر فقط على الداخل، بل تنعكس أيضًا على صورة مصر أمام العالم، موضحة أن سمعة مصر الحضارية هي أحد أهم مقومات قوتها الناعمة، وأن فقدان أو سرقة قطعة أثرية بهذا الشكل قد يُستغل في الإعلام الدولي لتشويه صورة مؤسسات الدولة.
مطالب محددة من الحكومة
وطالبت رزق الله الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة، في مقدمتها:
الإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين أو المتواطئين.
وضع خطة قومية لتأمين المتاحف والمخازن الأثرية عبر التكنولوجيا الحديثة.
تدريب الكوادر البشرية المسؤولة عن الحراسة والإدارة بشكل دوري.
تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمراجعة منظومة حماية الآثار.
بذل كل الجهود الدبلوماسية والقانونية لاسترداد القطعة المسروقة.
أمانة للأجيال القادمة
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الحفاظ على الآثار المصرية ليس مجرد قضية داخلية، بل هو مسؤولية وطنية وأمانة تاريخية للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وأكدت أن مصر تمتلك رصيدًا حضاريًا وثقافيًا هو الأكبر عالميًا، وأن التفريط فيه بأي شكل يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، مطالبة بضرورة التعامل مع هذه القضية بأقصى درجات الجدية والحزم.