ألزم قانون العمل الجديد، الموظفين بتنفيذ أوامر وتعليمات صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل، شرط ألا تكون مخالفة للقوانين أو اللوائح أو فيها مساس بكرامته.
و أقر القانون الجديد عدة جزاءات حال رفض العامل أو الموظف تكليفا صادرا من صاحب العمل، سواء كان متعلقا بمهام عمله الأساسية أو بتعليمات التشغيل.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (72) من القانون على أن العامل يلتزم بأداء العمل بنفسه بدقة وأمانة، وأن ينفذ أوامر وتعليمات صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل، بشرط ألا تكون مخالفة للقوانين أو اللوائح أو فيها مساس بكرامته.
ولا يسأل العامل تأديبيا إذا رفض تنفيذ تكليف يترتب عليه خطر جسيم يهدد صحته أو سلامته، أو إذا كان التكليف مخالفا لعقد العمل أو لأحكام القانون.
ولصاحب العمل توقيع جزاءات تأديبية على العامل إذا رفض تنفيذ التكليف بدون سبب مشروع، وتشمل هذه الجزاءات: الإنذار، الخصم من الأجر، الحرمان من العلاوة الدورية، أو غيرها من الجزاءات التأديبية وفقا للائحة المعتمدة.
وإذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة، أو تكرر منه الامتناع عن تنفيذ الالتزامات الجوهرية لعقد العمل، يحق لصاحب العمل إنهاء عقده باعتباره ممتنعا عن العمل.
ويمكن للعامل أن يرفض لو فيه خطر أو مخالفة قانونية مادة 73، وفى حال الرفض من غير سبب يكون عرضه للجزاء التأديبي وفقا للمادة 128، وإذا تكرر الرفض بشكل متعمد يعتبر هذا امتناع عن العمل يؤدى إلى الفصل وفقا للمادة 132).