حقق النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر في سبتمبر، مدعوماً بزيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض
سجّل المؤشر 57.8 نقطة في سبتمبر مرتفعاً من 56.4 نقطة في أغسطس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
الطلبات الجديدة تدفع النشاط
أظهر التقرير أن الطلبات الجديدة كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال سبتمبر، وذلك من السوقين المحلية والعالمية معاً، إذ استفادت الشركات من أوضاع السوق التي وصفتها بـ”القوية” وجذب عملاء جدد وزيادة التسويق والأسعار الداعمة، في وقت واصلت فيه زيادة الإنتاج بوتيرة هي الأعلى منذ فبراير الماضي، لتلبية هذا الطلب المتزايد.
ورأى نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، بمقابلة مع “الشرق” أن “هذا التوسع الحاصل في مؤشر مديري المشتريات منذ بداية العام ليس توسعاً مرحلياً، بل سيواصل الصعود مدفوعاً بنمو الاقتصاد غير النفطي ككل في المملكة، وهو ما تتوقعه المؤسسات الدولية، ومنها صندوق النقد الدولي”.
ارتفعت تدفقات الأعمال الجديدة بشكل حاد، مدعومة بالطلبات المحلية وطلبات التصدير. أدى ذلك إلى نمو الإنتاج، في حين انتعش نشاط الشراء، مما مكن الشركات من زيادة المخزون والاستعداد للمشاريع القادمة. كما أن سرعة الموردين في التسليم ساعدت في إبقاء عجلة الأعمال دائرة، من خلال ضمان سلاسة التوزيع وقدرة الشركات على مواكبة زيادة الطلب” بسحب الغيث.
وأضاف: “بشكل عام، تظهر نتائج الدراسة لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة مستفيدا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف”.