أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويقع ضمن مسؤولية الدولة الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية على كامل الأراضي الفلسطينية.
وشدد فتوح على أن أي إشراف أو وجود دولي في قطاع غزة يجب أن تكون مهمته الأساسية حماية المدنيين، بموافقة دولة فلسطين، ودعم جهودها في بسط سيادتها وإدارة شؤون المواطنين، وليس بديلاً عنها أو غطاءً لأي واقع انفصالي.
وأوضح رئيس المجلس الوطني أن إسرائيل ترفض أي وجود للدولة الفلسطينية في قطاع غزة وتسعى إلى إبعادها، الأمر الذي يتطلب من حركة “حماس” تحديد موقفها بوضوح من وحدة الأرض والشعب والدولة.
وأكد فتوح “أن أبناء شعبنا في قطاع غزة يعيشون أوضاعاً كارثية وإنسانية صعبة، تستوجب تحركاً عاجلاً وإجراءات عملية لتقديم المساعدات ودعم صمود المواطنين، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على حكومة الاحتلال لفتح جميع المنافذ والمعابر أمام المساعدات الإنسانية، وتمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل في القطاع”.
ومن جهة أخرى، أدان، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة كفر قود بمحافظة جنين، وأدت إلى استشهاد ثلاثة من أبناء شعبنا الفلسطيني.
وأكد فتوح أن هذه الجريمة تمثل شكلاً من أشكال الإعدام الميداني المنهجي الذي تنفذه قوات الاحتلال بدمٍ بارد ضد الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشيراً إلى أن استمرار هذه السياسة الإجرامية يعكس العقلية الاستعمارية والعنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بكل أشكاله.
وأوضح أن ما يجري في الضفة الغربية من عمليات اغتيال واقتحامات متواصلة واعتداءات للمستعمرين على القرى والمخيمات، هو امتداد لسياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى فرض واقع استيطاني استعماري بالقوة.
ودعا فتوح إلى توحيد الصف الوطني وتعزيز الموقف السياسي الفلسطيني المشترك في مواجهة هذا العدوان المتواصل، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي الرد الأقوى على الاحتلال ومخططاته الرامية إلى تمزيق النسيج الوطني وتقويض حلم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.