كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، عن إجراء إسرائيلي جديد أجبر عشرات من المنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة على وقف أنشطتها.
وقالت الصحيفة إن “عشرات المنظمات التي سبق أن حصلت على موافقة إسرائيلية تُجبر الآن على وقف عملها بسبب إجراء صارم، ما يُبقي آلاف الأطنان من المواد الغذائية ومعدات الإغاثة خارج غزة”.
وأوضحت أن الإجراء “يشدد شروط دخول المنظمات إلى غزة والضفة الغربية، ويُلزمها بتقديم تفاصيل عن موظفيها وعائلاتهم”.
وعلى الرغم من الهدوء الذي ساد قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، إلا أن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال صعبا للغاية.
وبيَّنت أنه “لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في خيام. وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء مدمرة، والمستشفيات تنهار تحت وطأة الجرحى والمرضى، وأسعار المواد الغذائية مرتفعة، ويعتمد جزء كبير من الفلسطينيين على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.
تم إعداد الإجراء الجديد في مارس/آذار الماضي، بعد نقل تسجيل المنظمات من وزارة الرفاه إلى وزارة الشتات برئاسة عمّيحاي شيكلي (من حزب الليكود)، وفقا للصحيفة.
وأوضحت “هآرتس” أنه بموجب هذا الإجراء تُلزم المنظمات بتقديم عدد كبير من الوثائق لإسرائيل، بينها قائمة بجميع موظفيها الأجانب والفلسطينيين، ومعلومات عن أفراد عائلاتهم.
وأضافت: “كما أصبح لوزارة الشتات الآن صلاحية واسعة لرفض طلبات على المنظمات”.
وزادت بأنه يحق للوزارة رفض منظمة إذا تبيّن أنها “تنكر وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية أو تعمل على نزع الشرعية عن إسرائيل”.
واستطردت: وهناك سبب إضافي لرفض منح تصريح لمنظمة إنسانية، وهو دعمها لـ”محاكمة مواطنين إسرائيليين في دولة أجنبية أو أمام محكمة دولية”.
لمدة سنتين شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وهذه الإبادة خلفت في غزة 68 ألفا و872 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و677 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
كما يمكن رفض منظمة إذا كان أحد موظفيها “نشر خلال السنوات السبع السابقة لطلب التسجيل دعوة علنية لمقاطعة إسرائيل”.
ومنذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت وزارة الشتات الإسرائيلية رفضها 14 طلبًا من أصل 100 طلب مُقدّم من منظمات، فيما لا تزال الطلبات المتبقية قيد الفحص.
وبعض المنظمات التي تمت الموافقة عليها كانت تعمل مع ما سُمي “مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي منظمة أنشأتها إسرائيل والولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.
وسعت واشنطن وتل أبيب إلى توزيع مساعدات إنسانية عبر هذه المؤسسة، بدلا من الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الكبرى في قطاع غزة.
وقد وُجّهت للمؤسسة انتقادات شديدة، قبل توقفه في أكتوبر الماضي.
وقالت إنه من دون التسجيل الرسمي، لا يُسمح للمنظمات الإنسانية بإدخال الغذاء أو أي مساعدات إلى غزة، ولا يمكن لموظفيها الحصول على تأشيرات دخول إلى إسرائيل.
وتابعت: كما أن غياب التصاريح يصعّب على هذه المنظمات الدخول إلى غزة أو الخروج منه، وكذلك يُمنع عليها شراء المعدات أو نقلها عبر إسرائيل.
ومن بين المنظمات التي تنتظر منذ أشهر الحصول على رد رسمي، بعض من أكبر المؤسسات في العالم، مثل: أوكسفام (Oxfam)، وأنقذوا الأطفال (Save the Children)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC).
وأردفت أن “المنظمات تشك في قدرتها على اجتياز عملية التسجيل (الإسرائيلية)، حيث رفض العديد منها تقديم قوائم بأسماء عمالها الفلسطينيين والأجانب”.
وتقول هذه المنظمات إن نقل المعلومات قد ينتهك قوانين الخصوصية وغيرها من القوانين في بلدانها الأصلية.
في الأسابيع الأخيرة، صعّبت إسرائيل على المنظمات إدخال المواد الغذائية والمعدات إلى غزة عبر طرق بديلة.
وأوضحت أن المنظمات التي لم تحصل على تصريح لإدخال البضائع إلى غزة لجأت إلى وكالات الأمم المتحدة، أو منظمات أخرى حاصلة على تصريح، وطلبت منها إدخال البضائع المشتراة، إلا أن إسرائيل منعت هذه الخطوة أيضا.
وقالت “هآرتس”: “نتيجةً لذلك، علق عدد كبير من المعدات والمستلزمات في إسرائيل والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، مثل المراتب والخيام والأغطية البلاستيكية ومعدات تحلية المياه ومواد العزل والملابس الشتوية ومستلزمات النظافة الشخصية، وكميات كبيرة من المواد الغذائية”.
ونقلت “هآرتس” عن مديرة السياسات في أوكسفام بالأراضي الفلسطينية بشرى الخالدي إن هذا الإجراء جزء من سياسة إسرائيلية أوسع نطاقًا تمثل “عقابا جماعيا يجعل غزة مكانًا غير صالح للعيش”.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تواصل إسرائيل خرقه سواء عبر تنفيذ هجمات أو منع دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها.
وحسب إحصاءات حكومية، فإن متوسط عدد الشاحنات التي دخلت منذ بدء الاتفاق لا يتجاوز 89 شاحنة يوميا من أصل 600 شاحنة يفترض دخولها كل يوم لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين.