أكدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن شريحة كبيرة من أولياء الأمور تُرحب بما أُثير حول زيادة عدد أيام الدراسة في المدارس العام المقبل في حال تطبيقها بشكل مدروس، مؤكدة أن هذه الخطوة سيكون لها آثار إيجابية على جودة العملية التعليمية.
وقالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر في بيان لها ، أن أحد أبرز التحديات التي واجهت المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، هو قصر مدة العام الدراسي مقارنة بحجم المناهج، ما شكل عبئًا كبيرًا على جميع أطراف العملية التعليمية، وأثر على كفاءة الشرح داخل الحصة .
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أن قرار زيادة عدد الأيام الفعلية للدراسة سوف يسهم بالضرورة في إطالة مدة الحصة الدراسية، مما يُمنح الطلاب فرصة أكبر للفهم والتطبيق، كما يتيح مساحة كافية لممارسة الأنشطة التي تُسهم في بناء شخصية الطالب، ويعزز دور المدرسة كبيئة تعليمية وتربوية في آنٍ واحد.
وأشارت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إلى أن الكثير من الأسر تعاني من ضيق الوقت اليومي لأبنائهم، ما بين الدراسة والمذاكرة وعدم وجود وقت لممارسة الهوايات أو الحياة الاجتماعية، مما يسبب ضغطًا نفسيًا متواصلًا. ومن هنا، فإن توزيع المناهج على عام دراسي أطول من شأنه أن يُخفف هذا الضغط، ويجعل العملية التعليمية أكثر توازنًا وفاعلية.
واختتمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، بيانها بمطالبة الوزارة بضرورة دراسة القرار بعناية، مع تفعيل الرقابة الجادة على المدارس، لضمان التزامها الكامل بدورها التربوي والتعليمي، بما يعود بالنفع الحقيقي على الطلاب وأسرهم من زيادة عدد أيام العام الدراسي عما هو عليه الآن
هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم
وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم سد عجز المعلمين في المواد الأساسية بعد زيادة مدة العام الدراسي
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية البشرية : العام الدراسي في مصر كان قصيراً عام ، حيث كانت مدته 116 يوما فقط في السنة ، لكن الآن أصبحت مدة العام الدراسي 173 يوما في السنة، مشيراً إلى أنه حتى بعد إطالة مدته مازال أقل من المعدلات الدولية التي تصل إلى 185 يوم
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن شاء االله السنة جاية العام الدراسي هيعدي الـ 185 يوم ، مؤكدا أن إطالة مدة العام الدراسي تساعد على تقليل حصص التدريس الأسبوعية مما أدى لحل مشكلة عجز المعلمين بنسبة 33 %.