أدانت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء التصاعد الخطير في جرائم القتل العمد التي يرتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين، إلى جانب استمرار سياسة احتجاز الجثامين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والمعايير الإنسانية.
ad
وأكّد البيان أنّه منذ بداية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، أقدم الاحتلال على قتل ستة أطفال فلسطينيين بدمٍ بارد واحتجاز جثامينهم، وهم: مراد فوزي أبو سيفين 15 عاما، اليامون جنين، محمد عبد الله محمد اتيم 16 عاما الجديرة القدس، محمد رشاد فضل قاسم 16 عاما – الجديرة القدس، بلال بهاء علي بعران 15 عاما – بيت أمر الخليل، محمد محمود أبو عياش 15 عاما – بيت أمر الخليل، وجاد الله جهاد جمعة جاد الله 15 عاما – مخيم الفارعة طوباس.
وبذلك، تابع البيان، ارتفع عدد الشهداء الأطفال المحتجزة جثامينهم في مقابر الأرقام والثلاجات إلى 73 طفلاً من أصل 752 شهيدًا توثّق الحملة استمرار احتجاز جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
ad
وشدّدّ بيان الحملة، على أنّ سهولة الضغط على الزناد لدى جنود الاحتلال الإسرائيليّ، وإطلاق النار المباشر على الأطفال دون أي تهديد يُذكر، لم تعد حالات فردية أو استثناءات؛ بل باتت سياسة ممنهجة تُمارَس بانتظام، مدعومة بخطاب سياسي وعسكري يشرعن القتل ويمنح الجنود حصانة كاملة. الطفل الفلسطيني اليوم يُقتل لمجرّد الشك أو الاشتباه أو حتى لمجرد وجوده في المكان الخطأ، ثم يُحتجز جثمانه كأداة عقاب جماعي للأهالي والمجتمع.
ومضى البيان قائلاً إنّه “في الوقت الذي يجوع فيه قطاع غزة بأكمله وتمنع عنه مواد الايواء، يتحرك فيه العالم بأسره، بمؤسساته وحكوماته وإعلامه، بحثًا عن جثامين ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، يغضّ الطرف عن مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين، المعروفين منهم والمجهولين، المحتجزين منذ سنوات طويلة. هذا الصمت الدولي المريب يعكس ازدواجية صارخة في قيمة الإنسان، ويكشف تواطؤًا يسمح باستمرار الاحتلال في انتهاكاته دون رادع”.
علاوة على ما ذُكِر أعلاه، أكّدت الحملة أنّ احتجاز الجثامين بما فيهم الأطفال يشكّل جريمة مركّبة، تجمع بين القتل العمد والتنكيل والانتقام، وتحرم العائلات من أبسط حقوقها في الوداع والدفن اللائق.
وطالبت الحملة بـ: الإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة، وفي مقدمتهم الأطفال. الكشف عن معلومات الشهداء الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة، والذين يصنفون في خانة الإخفاء القسري. تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم قتل الأطفال وسياسة احتجاز الجثامين. تحرك عاجل من المؤسسات الدولية والأممية لمساءلة دولة الاحتلال عن هذه الجرائم المستمرة.
وخلُص البيان إلى القول إنّ استمرار هذه الجرائم يعكس تهربًا تامًا من المساءلة، ويؤكّد أنّ الاحتلال يتعامل مع حياة الأطفال الفلسطينيين بلا أيّ قيمةٍ إنسانيّةٍ أوْ أخلاقيّةٍ.
على صلةٍ بما سلف، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لكشف ما وصفها بـ “الجريمة المروعة”.
وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إنّ “الاحتلال سلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانًا خلال الأيام الثلاثة الماضية”، موضحًا أنّ “معظم الجثامين وصلت في حالةٍ مزريةٍ تظهر تعرَّض أصحابها لإعدامٍ ميدانيٍّ وتعذيبٍ ممنهجٍ”.
في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين (حماس) وإسرائيل، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأفرجت بموجبها الحركة عن 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياءً و10 جثامين.
بالمقابل، أطلقت إسرائيل سراح 250 أسيرًا فلسطينيًّا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 اعتقلتهم من غزة بعد 8 أكتوبر 2023، وسلمت جثامين 120 فلسطينيًا.
وأضاف الثوابتة: “بعض الشهداء أعيدوا معصوبي الأعين ومقيدي اليدين والقدمين، فيما تظهر على أجساد آخرين علامات خنق وحبال حول الرقبة في مؤشر على عمليات قتلٍ متعمدٍ”.
وأشار إلى أنّ “أجزاء من أجساد العديد من الشهداء مفقودة، بينها عيون وقرنيات وأعضاء أخرى، ما يؤكد سرقة الاحتلال أعضاء بشرية خلال احتجاز الجثامين”، واصفًا ذلك بأنّه “جريمةً وحشيّةً”.
وطالب الثوابتة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ”تشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لمحاسبة إسرائيل على الانتهاكات الجسيمة بحق جثامين الشهداء وسرقة أعضائهم”.
وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانًا فلسطينيًا فيما يُعرف بـ “مقابر الأرقام”، وفق “الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين” (غير حكومية).
وأشار تقريرٌ نشرته صحيفة (هآرتس) العبرية في يوليو الماضي، إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ يحتجز في معسكر سدي تيمان سيء الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.
ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، وفوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقمًا دون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقمٍ ملفٍ خاصٍ تحتفظ به الجهات الأمنيّة الإسرائيليّة.