أعلنت الجهات المختصة الإسرائيلية عن فتح جزئي لمعبر الكرامة “اللنبي” اعتبارًا من الأحد المقبل، ويقتصر على إدخال مادة واحدة فقط، وهي الأسمنت السائب. ويشمل القرار السماح بدخول نحو 40 شاحنة أردنية يوميًا، محمّلة بالإسمنت، من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، في حين تستمر القيود على بقية السلع والمواد.
هذا الاستثناء المحدود أثار تساؤلات واسعة حول خلفيته وأهدافه، خاصة في ظل استمرار تعطيل مئات الأصناف الحيوية الأخرى. ويرى مراقبون أن إسرائيل تتبع سياسة “التحكم التدريجي” في قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، مع تركيز خاص على قطاع البناء، الذي يُعد أحد أبرز محرّكات النمو ومصدر دخل لعشرات آلاف العاملين.
المستفيد المباشر من هذه الخطوة هم مستوردو الأسمنت وشركات المقاولات، لكن في المقابل، فإن قرار عدم السماح بخروج البضائع الفلسطينية عبر المعبر يواصل توجيه ضربة قاسية للصادرات الوطنية. شركات فلسطينية فقدت تعاقداتها مع أسواق عربية ودولية بعد تعذر الإيفاء بالطلبيات في مواعيدها، ما تسبب بخسائر مالية فادحة، وخسارة الثقة بين المصدرين والمستوردين، ما اعتبر بأنه انتهاك خطير في حق المنتج الوطني.
ورغم أهمية فتح المعبر جزئيًا، يؤكد خبراء أن بقاء التصدير معطّلًا يعني شللًا في دورة الإنتاج، خاصة للقطاعات التي تعتمد على التصدير كمصدر دخل رئيسي، كصناعة الحجر، والألبسة، والمنتجات الزراعية. ويشددون على أن التعافي الاقتصادي الحقيقي يبدأ فقط مع استعادة الحركة التجارية الكاملة، دخولًا وخروجًا، عبر كافة المعابر.