أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “استيائها الشديد من عملية القتل الصارخة التي ارتكبتها شرطة الحدود الإسرائيلية يوم أمس بحق رجلين فلسطينيين في جنين، بالضفة الغربية المحتلة، فيما يبدو أنه إعدام بإجراءات موجزة (القتل المتعمد للأفراد خارج أي إطار قانوني)”.
وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف اليوم الجمعة، شدد المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، على أن تصريحات “مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى سعت إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، تثير مخاوف جدية بشأن مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي تجريه أي جهة غير مستقلة تماما عن الحكومة”.
وأفاد لورانس بأن عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة آخذة في الارتفاع، دون محاسبة، “حتى في الحالات النادرة التي يعلن فيها عن إجراء تحقيقات”.
وقال إن المفوضية تحققت من أن قوات الاحتلال والمستعمرين قتلوا 1030 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، “ومن بين هؤلاء الضحايا 223 طفلا”، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف: “يجب وضع حد لإفلات قوات الأمن الإسرائيلية من العقاب على استخدامها غير القانوني للقوة، ولعنف المستعمرين الإسرائيليين المتزايد باستمرار. يحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في عمليات قتل الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بشكل كامل”.