طالب 22 ناجيا من الأسر، إلى جانب عشرات من أقارب المختطفين، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية للوقوف على إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وجاء في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الحكومة: “في اليوم الـ800 من أفظع كارثة في تاريخ الدولة، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تدير ظهرها للعائلات الثكلى والناجين من الأسرى والشعب بأكمله”.
ودعوا الحكومة إلى الكف عن “التهرب والمماطلة والتستر”، مؤكدين لأعضائها: “إذا لم تكن لديكم النية لتحمل المسؤولية وتشكيل مثل هذه اللجنة، فتنحوا جانبا ودعوا الشعب يقرر”، على ما جاء في صحيفة “هآرتس”.
وجاء في الرسالة أيضا: “لن تتستر أي لجنة سياسية على الحقيقة. وحدها لجنة تحقيق حكومية كاملة قادرة على كشف سلسلة الإخفاقات، وتحميل القادة المسؤولية، والإضاءة على القرارات التي حسمت مصائر الناس”.
وأكد الناجون من الأسر وأقاربهم أن “الفشل لم ينته في السابع من أكتوبر، بل يستمر كل يوم ترفض فيه الحكومة التحقيق. وكلما حاولت الحكومة التهرب من الحقيقة، ازداد نضالنا من أجل كشفها. لقد آن الأوان للحكومة أن تكف عن الخوف من الحقيقة، وأن تبدأ بالخوف من الشعب”.
وتنص الرسالة على أن اللجنة “يجب أن تحقق في جميع جوانب ذلك اليوم، بل ويجب عليها أيضا أن تتناول ما حدث منذ السابع من أكتوبر”.
وأكد الناجون وأقارب المختطفين أن اللجنة يجب أن تدرس “الطريقة التي اتخذت بها القرارات خلال المفاوضات بشأن عودة المختطفين، وأسباب التأخيرات المتكررة، ومستوى التنسيق بين الجهات السياسية والعسكرية، وتأثير تصريحات وأفعال جميع المسؤولين الحكوميين على حياة المختطفين وصحتهم وحالتهم النفسية، بالإضافة إلى مصير أولئك الذين اختطفوا أحياء وقتلوا في الأسر، والفترة الطويلة التي استغرقتها إعادة جثث المختطفين إلى عائلاتهم”.
وأكد الموقعون على الرسالة أن “لجنة التحقيق ليست أداة سياسية، ولا يجوز أن تتألف من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق”.
وأضافوا أن “اللجنة يجب أن تتسم بالشفافية والمهنية، وأن تتمتع بصلاحيات كاملة تشمل إصدار أوامر التحقيق، واستجواب الشهود، وفحص الوثائق، والتوصل إلى استنتاجات واضحة، بما في ذلك تفويض تنفيذها”.
وأشاروا إلى أن مرور الوقت له ثمن باهظ، موضحين أن التأخير يؤدي إلى “تحريف الشهادات، وإخفاء الأدلة، والعجز عن كشف الحقيقة، وفهم أوجه القصور، ودحض الأكاذيب”.
وصدرت هذه الرسالة بالتعاون مع “مجلس أكتوبر”، الذي يضم آباءً ثكالى يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.
وتناول إيال إيشيل، أحد مؤسسي المجلس، إمكانية منح رئيس الحكومة نتنياهو عفوا مقابل تشكيل اللجنة، وذلك خلال مظاهرة جرت، مساء السبت، في ساحة هابيما بتل أبيب.
وخاطب إيشيل الرئيس إسحاق هرتسوغ قائلا: “سيدي الرئيس، لن يكون هناك عفو عن السابع من أكتوبر”، مضيفا أن هناك “إمكانية لعقد صفقة شاملة تتجاوز الخطوط الحمراء”.