أشخاص أصبحوا مليارديرات بالوراثة

كشفت دراسة حديثة صادرة عن بنك “يو بي إس” السويسري عن تصاعد غير مسبوق في أعداد الأثرياء الذين انضموا إلى نادي المليارديرات عبر الميراث، في مؤشر واضح على تسارع انتقال الثروات بين الأجيال داخل العائلات فائقة الثراء.

وبحسب صحيفة “الجارديان”، بلغ عدد المليارديرات حول العالم خلال عام 2025 نحو 2,919 شخصا، مقارنة بـ2,682 مليارديرا في عام 2024، في قفزة لافتة خلال عام واحد فقط.

وأوضح البنك أن 91 شخصا أصبحوا مليارديرات بفضل الميراث وحده خلال العام الجاري، بعدما تلقوا أصولا مالية تقدر بنحو 298 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا حتى أبريل الماضي، وهو أعلى مستوى يسجل منذ بدء البنك إعداد هذه الدراسات عام 2015، وبزيادة تجاوزت الثلث مقارنة بالعام السابق.

ومن بين أبرز الحالات، ورثة رجل الأعمال الآسيوي الراحل غو تشنغ ليانغ، أحد كبار أباطرة صناعة الدهانات، إذ ورث ستة من أحفاده حصصا في شركة مدرجة تتجاوز قيمة كل منها مليار دولار، عقب وفاته في سنغافورة عن عمر ناهز 98 عاما.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن 196 شخصا فقط نجحوا في دخول قائمة المليارديرات هذا العام عبر تأسيس أعمالهم الخاصة، بثروة إجمالية بلغت نحو 386.5 مليار دولار، ما يعكس اتساع الفجوة بين الثروات المتوارثة وتلك الناتجة عن ريادة الأعمال.

وقال بنجامين كافالي، أحد كبار التنفيذيين في “يو بي إس”، إن الأرقام تعكس “موجة انتقال ثروات ممتدة لسنوات مقبلة”، متوقعا أن يرث الأثرياء الحاليون ما لا يقل عن 5.9 تريليون دولار خلال الـ15 عاما المقبلة.

ووفق التقرير، ستأتي الحصة الأكبر من هذه الثروات من الولايات المتحدة، تليها الهند وفرنسا وألمانيا وسويسرا، فيما حلت بريطانيا في المرتبة السابعة، مع توقعات بانتقال نحو 164 مليار دولار من الثروات داخلها خلال الفترة نفسها.

لكن البنك حذر من أن خريطة توزيع الثروات قد تتغير، في ظل تنقل المليارديرات بين الدول بحثا عن جودة حياة أفضل، واستقرار سياسي، وأنظمة ضريبية أكثر مرونة.

وتزامن ذلك مع تصاعد الجدل العالمي حول فرض ضرائب على الثروات الضخمة، إذ شهدت عدة دول أوروبية مطالبات بفرض ضرائب استثنائية على الأثرياء. ففي سويسرا، رفض الناخبون مؤخرا مقترحا لفرض ضريبة بنسبة 50% على الميراث الذي يتجاوز 47 مليون جنيه إسترليني، بينما أسقط البرلمان الفرنسي مشروع ضريبة بنسبة 2% على الثروات التي تزيد على 100 مليون يورو.

وفي المقابل، أعلنت إيطاليا نيتها رفع الضريبة السنوية على الأثرياء المقيمين من أصحاب الدخول الأجنبية إلى 300 ألف يورو بدءا من عام 2026، فيما أنهت بريطانيا هذا العام العمل بنظام “غير المقيمين ضريبيا”، وأقرت خططا لفرض رسوم إضافية على العقارات الفاخرة.