نما اقتصاد الولايات المتحدة في الربع الثالث بأسرع وتيرة خلال عامين، مدعوماً بإنفاق قوي من المستهلكين والشركات وسياسات تجارية أكثر هدوءاً.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدّل حسب التضخم، الذي يقيس قيمة السلع والخدمات المنتجة في الولايات المتحدة، بمعدل سنوي قدره 4.3%، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الثلاثاء. وكان ذلك أعلى من جميع التوقعات تقريباً في استطلاع بلومبرغ باستثناء توقع واحد، وتبع نمواً بنسبة 3.8% في الفترة السابقة.
كان من المُقرر أن ينشر مكتب التحليل الاقتصادي تقديراً أولياً للناتج المحلي الإجمالي في 30 أكتوبر، لكن التقرير أُلغي بسبب إغلاق الحكومة. وعادةً ما تصدر الوكالة ثلاثة تقديرات للنمو الفصلي، مع تعديل توقعاتها كلما توفرت بيانات إضافية، لكنها ستصدر تقديرين فقط للفترة التي سبقت أطول إغلاق حكومي مسجّل.
ارتفع مؤشر “إس أند بي 500” في تداولات الثلاثاء المبكرة، بينما تراجعت سندات الخزانة.
المستهلكون يواصلون دعم اقتصاد أمريكا
ويُظهر التقرير المؤجّل أن الاقتصاد الأميركي حافظ على زخمه حتى منتصف العام، إذ واصل المستهلكون الإنفاق، وتم التراجع عن أكثر الرسوم الجمركية عقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وبينما يُتوقع أن يؤثر الإغلاق الحكومي سلباً على نمو الربع الرابع، يتوقع الاقتصاديون انتعاشاً معتدلاً في عام 2026 عندما تحصل الأسر على استردادات ضريبية، وقد تصدر المحكمة العليا حكماً يلغي الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها ترمب.