قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية توظف جرائمها المتواصلة منذ أكثر من 26 شهرًا في غزة كأداة تسويق عالمية لأسلحة إبادة المدنيين، في مشهد فاضح يكشف التقاء ذبح المدنيين المنظم مع التربح الصناعي.
وأوضح دلياني أن الانهيار المتسارع للاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب الابادة وما يرافقها من استنزاف عسكري طويل، وهروب رؤوس الأموال، ونقص الأيدي العاملة، وتضخم الدين العام، وتآكل السمعة الدولية، يترافق مع ازدهار دموي لقطاع الصناعات العسكرية، الذي يستثمر في الإبادة الجارية كمساحة اختبار وتسويق. وشدد على أن الإصرار المتعمّد على جعل غزة ساحة قتل إبادي للمدنيين هو نتاج منظومة شاملة من التطهير العرقي ذات أهداف سياسية واستيطانية وأيديولوجية، تشكل فيها صناعة السلاح عنصرًا مستفيدًا ومغذيًا.
وأشار دلياني إلى أن إقرار مسؤولي شركات السلاح الإسرائيلية بأن 80 في المئة من إنتاجهم موجّه للتصدير بعد اختباره في جرائم الإبادة في غزة يعني أن دماء شعبنا باتت أداة تسويق وترويج مباشرة. وأضاف أن الإعلان عن طلبات تسليح جديدة بقيمة 27 مليار دولار، ومبيعات سنوية تتجاوز 7 مليارات دولار، يكشف بوضوح كيف حوّلت دولة الإبادة الإسرائيلية جرائمها إلى سلعة. ولفت إلى أن بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام تظهر ارتفاع عائدات شركات السلاح الإسرائيلية بنسبة 16 في المئة لتصل إلى 16.2 مليار دولار، بالتزامن مع قتل أكثر من 20,000 طفل فلسطيني بهذه الأسلحة خلال العامين الماضيين.
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن تصدير أسلحة جرى صقلها عبر الإبادة يهدد بتكرار مأساة غزة في أماكن أخرى من العالم، مؤكدًا أن دولة الإبادة الإسرائيلية وجيشها يرسخان القتل كخبرة قابلة للتسويق، والإبادة كميزة تشغيلية، والتطهير العرقي كنموذج جاهز للتصدير.