كتب : مصطفى حمزة
12:06 م
31122025
نفى طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، صحة ما أعلنه المطرب حلمي عبد الباقي، بشأن التحقيق الذي تمت إحالته إليه، قبل الإعلان عن إحالة “حلمي”، إلى مجلس التأديب.
وأصدر المتحدث الإعلامي لنقابة الموسيقيين، بيانا، جاء فيه: “تؤكد النقابة أنه في يوم الإثنين الموافق ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ انعقدت لجنة التحقيقات بمقر النقابة وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بتشكيل قانوني كامل برئاسة السيد المستشار المنتدب من مجلس الدولة، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمباشرة التحقيق المقرر مع السيد حلمي عبد الباقي والذي أُعلن به مسبقاً وفقا لما نص عليه القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما هو منسوب إليه من مخالفات طبقاً لقرار مجلس الإدارة “.
وتابع: “وبحضوره شخصياً وكذا وكيله في الجلسة المُعلن بها شرعت لجنة التحقيقات في إجراء التحقيق، أفاد السيد حلمي عبد الباقي بعدم رغبته في استكمال التحقيق متعللاً بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار إحالته للتحقيق الصادر من مجلس إدارة النقابة، وطلب وقف التحقيق معه لحين الفصل في الدعوى القضائية، دون تقديم ما يفيد صدور حكم بوقف تنفيد قرار مجلس الإدارة”.
وأوضح: “ومن ثم قام السيد حلمي عبد الباقي بالتوقيع رسمياً على محضر الجلسة بما يفيد أقواله وامتناعه عن استكمال التحقيق أمام اللجنة المشكلة وذلك دون سند من القانون وانصرف من مقر النقابة العامة، وتم استكمال إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وطبقاً لقرار الإحالة الصادر من مجلس إدارة النقابة”
ومن جهته علق المطرب حلمي عبد الباقي في بيان له، على ما يخص التحقيق، وقرار إحالته إلى مجلس التأديب، مؤكدا أنه فوجئ بما نشر عن إحالته إلى مجلس تأديب، موضحا أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية له، أو بدء تحقيق.
وأكد عبد الباقي، عدم خضوعه لتحقيقات بحقه، وأن ما يحدث يشير إلى وجود نية مبيتة للإطاحة به، من مجلس النقابة.
يذكر أن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعلن عن إحالة كل من حلمي عبد الباقي، وأحمد أبو المجد، إلى مجلس التأديب.