قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إعفاء المسكن الخاص من أي ضريبة عقارية حق أصيل، ويكفي أن يكون المواطن مصريًا يؤدي واجباته تجاه دولته.
وأضاف المهندس داكر عبد اللاه أن منزل السكن ليس رفاهية، ولا مشروع استثماري، وإنما يمثل الأمن والأمان لأي لأسرة مصرية وارتباطه بالضرائب مساس بالاستقرار الاجتماعي ولذلك لابد من إعفاء كامل ونهائي للمسكن الخاص.
وأوضح أن فكرة رفع حد الإعفاء المثار الحديث عنها حاليا من ٥٠ الف جنيه إلى مائة الف جنيه بالطبع سيكون ذلك في مصلحة محدودي الدخل فقط في ظل ارتفاع اسعار العقارات حاليا و كذلك معدلات التضخم التي تسبب هذا الارتفاع أما متوسطي الدخل سيقع على عاتقهم في حالة تطبيق الضريبة العقارية على السكن تحمل النسبة الأكبر من فاتورة هذه الضريبة مما يؤثر على معيشتهم .
وأوضح أن مجلس النواب منوط به دراسة أبعاد هذه الضريبة بكل جوانبها ومدى تأثيرها العكسي على حياة المواطنين ونحن على قناعة تامة أن مجلس النواب المنتخب من المواطنين سينحاز لمصالحهم و يحد من الضغوط عليهم بضريبة عقارية قد لا تمثل عنصرا مهما في موارد الدولة بقدر ما تؤثر على قاعدة كبيرة من المواطنين بصورة عكسية .