ألزم قانون العمل الجديد صاحب العمل بمنح العامل، عند انتهاء علاقة العمل، شهادة رسمية تثبت مدة خدمته وطبيعة عمله، وذلك لحماية حقوق العامل وضمان عدم تعثره في الحصول على فرصة جديدة.
ونص القانون على أن تقوم جهة العمل بإصدار الشهادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها، متضمنة البيانات الأساسية، مع جواز إضافة قيمة الأجر وسبب انتهاء الخدمة بناءً على طلب العامل.
ألزم القانون صاحب العمل بإطلاع الموظف على تدرجه الوظيفي وعناصر أجره، وأن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند انتهائه.
كما يمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.
ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها.
كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.