أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان في دورته الجديدة، برئاسة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، ونائب الرئيس محمد أنور السادات، وعضوية 25 من الشخصيات العامة والأكاديميين والحقوقيين والمنتمين إلي منظمات المجتمع المدني.
ويأتي قرار التشكيل الذي نشر بالعدد (10) مكرر (د)، من الجريدة الرسمية الصادر عن رئاسة الجمهورية، بتاريخ 20 رمضان 1447 هـ، الموافق 10 مارس 2026، وفقا لأحكام القانون المنظم لعمل المجلس (94) لسنة 2003، بما يعزز من قدرته على أداء مهامه واختصاصاته في متابعة أوضاع حقوق الإنسان، وتلقي الشكاوى، ونشر الوعي بالحقوق والحريات العامة، فضلا عن تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بمجال حقوق الإنسان.
ومن المقرر أن يباشر المجلس بتشكيله الجديد مهامه في إطار اختصاصاته الدستورية والقانونية، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وترسيخ قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون في المجتمع.
