في خطوة تعكس رؤية وتوجه حزب العدل نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتوفير الدعم الفني والتشريعي للهيئات البرلمانية للحزب بمجلسي ( النواب الشيوخ ) بما يسهم في تطوير جودة التشريعات وتعزيز الدور الرقابي للنواب يعلن الحزب عن تأسيس ( بيت الخبرة البرلماني ) ككيان مؤسسي متخصص يهدف إلى دعم العمل البرلماني وتعزيز كفاءة الأداءات التشريعية والرقابية التي يقدمها نواب الحزب وفي إطار رؤيته وبرنامجه الانتخابي العام الذي خاض به التنافسيات العامة واستطاع خلالها الوصول لعدد غير مسبوق للتمثيل في الغرفتين النيابيتين كصوت معبر عن إرادة وطموح المواطنين نحو العدالة والكرامة الإنسانية وبصورة تعكس التزام الحزب بتطوير أدوات العمل السياسي والبرلماني وفق منهج علمي ومؤسسي.
ويأتي تأسيس (بيت الخبرة البرلماني) استجابة للحاجة المتزايدة إلى وجود أطر بحثية وفنية قادرة على دعم ومساندة النواب والهيئات الحزبية بالمعلومات والتحليلات المتخصصة وتقديم المشورة القانونية والتشريعية بما يساعدهم على أداء دورهم النيابي بكفاءة أعلى ويضمن صياغة أدوات رقابية وتشريعية أكثر دقة وفاعلية.
وأكد الحزب علي أن (بيت الخبرة البرلماني ) سيعمل كمنصة معرفية وبحثية متكاملة تضم وتستهدف نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات القانون والتشريع والسياسات العامة والاقتصاد والإدارة العامة بهدف تقديم الدعم الفني والاستشاري للنواب في مختلف القضايا والملفات المطروحة على الأجندة البرلمانية ويضطلع بيت الخبرة بعدد من الأدوار والاختصاصات الرئيسية من أبرزها:
أولا : دعم العمل التشريعي : حيث يتولى بيت الخبرة إعداد الدراسات التشريعية المتخصصة وصياغة مسودات مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية المقترحة مع تحليل الأثر التشريعي والاقتصادي والاجتماعي لها بما يساعد النواب على تقديم مبادرات تشريعية متكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية.
ثانيا : إعداد وصياغة الأدوات الرقابية : يعمل بيت الخبرة على دعم الهيئة البرلمانية من خلال إعداد وصياغة مختلف الأدوات الرقابية البرلمانية مثل ( الأسئلة طلبات الإحاطة الاقتراحات برغبة البيانات العاجلة طلبات المناقشة العامة الاستجوابات ) مع توفير البيانات والإحصائيات والتحليلات اللازمة لتعزيز قوة هذه الأدوات وفاعليتها في مساءلة الحكومة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية.
ثالثا : تقديم المشورة البرلمانية المتخصصة : يوفر بيت الخبرة المشورة الفنية والقانونية للنواب بشأن القضايا المطروحة داخل اللجان النوعية أو الجلسات العامة بما يشمل إعداد المذكرات التفسيرية والملفات التحليلية التي تساعد النواب على اتخاذ مواقف مدروسة مبنية على المعرفة والبيانات .
رابعا : إعداد الدراسات والبحوث في السياسات العامة : بالتنسيق مع مركز الدراسات الاستراتيجية بالحزب يعمل بيت الخبرة على إعداد دراسات معمقة حول السياسات العامة والبرامج الحكومية في القطاعات المختلفة مع تقديم مقترحات بديلة وحلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية بما يسهم في إثراء النقاشات البرلمانية وصناعة سياسات أكثر كفاءة .
خامسا : بناء قواعد بيانات ومعلومات داعمة للعمل البرلماني : يتولى بيت الخبرة إعداد قواعد بيانات وإحصاءات محدثة حول القضايا التنموية والخدمية بما يساعد النواب على الاستناد إلى معلومات دقيقة في مداخلاتهم البرلمانية وفي صياغة الأدوات التشريعية والرقابية.
سادسا : التدريب وبناء القدرات البرلمانية : يعمل بيت الخبرة على تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة للنواب وهيئات مكاتبهم والكوادر السياسية بالحزب بهدف تطوير مهارات العمل البرلماني خاصة في مجالات الصياغة التشريعية وتحليل السياسات العامة واستخدام الأدوات الرقابية بفاعلية.
وفي هذا السياق فقد أعلن الحزب عن اختيار الباحث والخبير البرلماني / عبد الناصر قنديل مديرًا لبيت الخبرة البرلماني تقديرًا لخبراته الطويلة والممتدة في مجال الدراسات البرلمانية والتشريعية وإسهاماته في إعداد وتحليل السياسات العامة وصياغة الأدوات الرقابية والتشريعية.
ويُعد قنديل من أبرز الباحثين المتخصصين في مجال نظم وتشريعات حقوق الإنسان والعمل البرلماني حيث يمتلك خبرة عملية في إعداد الدراسات التشريعية وصياغة مقترحات القوانين إلى جانب خبرته في إعداد المذكرات البرلمانية والأوراق البحثية الداعمة لعمل النواب داخل البرلمان فضلًا عن مساهماته في تحليل السياسات العامة وتقييم أثر التشريعات .
ويؤكد حزب العدل أن إنشاء ( بيت الخبرة البرلماني ) يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الطابع المؤسسي للعمل النيابي داخل الحزب وتحويل العمل البرلماني إلى عملية قائمة على البحث والتحليل والتخطيط وليس مجرد تفاعل لحظي مع القضايا المطروحة .
وأشار الحزب إلى أن بيت الخبرة البرلماني سيبدأ عمله خلال الفترة المقبلة عبر تشكيل فرق عمل متخصصة في عدد من الملفات ذات الأولوية بما يعزز من قدرة نواب الحزب على تقديم مبادرات تشريعية ورقابية فاعلة تسهم في دعم مسار الإصلاح والتنمية وترسخ دور البرلمان كأحد أهم مؤسسات الرقابة والتشريع في الدولة .