أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، ضرورة تسريع وتيرة فحص الطلبات، مع تقديم تيسيرات لتقنين أوضاع الطلبات الجادة، ورصد أي مخالفات بناء أو تعديات على أراضي الدولة، باستخدام صور الأقمار الصناعية المحدثة يوميًا، من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وسرعة ربطها مع إدارة المساحة العسكرية لضمان إزالة المخالفات في المهد، مع ضرورة التواصل المستمر مع المواطنين لتسريع إجراءات السداد والتعاقد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال الطلبات المتأخرة عن السداد أو المخالفة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة مستجدات ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران، الحفاظ على الأراضي المملوكة للدولة، وحماية الرقعة الزراعية من التعديات، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديرى الإدارات الهندسية، وممثلي وحدات استرداد الأراضي، ولفيف من القيادات التنفيذية المختصة بملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة.
وشدد الببلاوى، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة التعامل بحسم مع أي تقصير أو تهاون من شأنه تعطيل نسب الانجاز، مؤكدًا أنه لا مكان للمتقاعسين عن أداء مهام وظيفتهم، وأن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يتسبب في تعطيل المستهدفات، موجها بإعادة الهيكلة الوظيفية داخل المراكز التكنولوجية لتسريع الإجراءات بملفي التقنين والتصالح، بهدف تذليل العقبات وتيسير الخدمات على المواطنين.
ووجه محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لملف تراخيص المحال العامة، وتشكيل لجان ميدانية لحصر المحلات غير المرخصة ومتحصلات الاشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، وعرض الموقف التنفيذي لطلبات التراخيص بشكل يومي، وسرعة توحيد جهة تقديم الخدمة عبر المراكز التكنولوجية، وتفعيل نظام الموافقة الضمنية، مع إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام لحين استكمال باقى اجراءات الترخيص، وذلك لضمان تعزيز الانضباط الاقتصادي وتطبيق القانون، من خلال تقنين أوضاع المحال غير المرخصة.
وأكد محافظ قنا، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بضرورة طباعة لوحات إعلانية تشمل على آخر تحديث لخرائط الأحوزة العمرانية المعتمدة “للمدن والقرى”، ووضعها في أماكن واضحة وحيوية داخل مقر كل وحدة محلية “مركز أو قرية”، وإتاحتها بشكل واضح أمام المواطنين، لضمان توضيح حدود البناء القانونية ومنع التعدي على الأراضي الزراعية.
