قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد مهاجما اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إنه “لم يشهد تاريخنا كارثة سياسية كهذه من قبل فإسرائيل لم تكن حتى حاضرة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بجوهر أمننا القومي”.
من جانبه، قال وزير الحرب الأسبق، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان إن وقف إطلاق النار مع إيران يمنحها “فترة راحة وفرصة لإعادة تنظيم صفوفها”.
فيما شنّ رئيس الحزب الديمقراطي، وعضو الكنيست يائير غولان ، هجوماً مماثلاً قائلاً: “كذب نتنياهو. لقد وعد بـ”نصر تاريخي” وأمن لأجيال، وفي الواقع مُنينا بواحدة من أسوأ الإخفاقات الاستراتيجية التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق. أُريقت الدماء هنا. قُتل مدنيون. سقط مقاتلون أبطال. لجأ بلد بأكمله إلى الملاجئ. قام الجيش الإسرائيلي بدوره بقوة وحقق إنجازات، لكن حكومة نتنياهوسموتريتسبن غفير فشلت مرة أخرى في تحويلها إلى نصر.”
وتابع قائلا ” لم يتحقق أي من الأهداف: لم يُدمر البرنامج النووي. ولا يزال التهديد الباليستي قائماً. ويبقى النظام سليماً، بل ويخرج من هذه الحرب أقوى. إيران تمتلك اليورانيوم المخصب، وتسيطر على مضيق هرمز، وتملي شروطها. وإسرائيل، كما في غزة، غائبة عن المشهد. لا تُقرر، ولا تُؤثر.
واضاف ” الصورة نفسها تتكرر: الجيش الإسرائيلي ينتصر، وإسرائيل تخسر. ليس بسبب المقاتلين، بل بسبب حكومة فاشلة، متطرفة، وخطيرة، لا تعرف كيف تحوّل الإنجازات العسكرية إلى أمن سياسي. هذا ليس “نصراً تاريخياً”، بل هو فشل ذريع يُهدد أمن إسرائيل لسنوات قادمة.”
واوقف الرئيس الأمريكي ترامب الحرب بعدما تلقى مقترحا من عشر نقاط من طهران اعتبره أساساً عملياً للتفاوض، وسط ربط هذه التهدئة بشروط تتعلق بأمن الملاحة وفتح مضيق هرمز.
وهذه هي النقاط العشر الواردة في المقترح الإيراني، والتي جعلت ترامب يعيد حساباته الحربية بعد أربعين يوما من بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على ايران:
أولًا، العبور المنظم من مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية بما يعزز المكانة الاقتصادية والجيوسياسية لإيران
ثانيًا، إنهاء الحرب ضد جميع مكونات “محور المقاومة”.
ثالثًا، انسحاب القوات القتالية الأميركية من كل قواعدها في المنطقة.
رابعًا، وضع بروتوكول آمن للملاحة في مضيق هرمز يضمن سيطرة إيران وفق الاتفاق.
خامسًا، دفع كامل التعويضات لإيران.
سادسًا، رفع جميع العقوبات الأولية والثانوية المفروضة على إيران.
سابعًا، إلغاء قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية المتعلقة بالعقوبات على إيران.
ثامنًا، الإفراج عن جميع الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
تاسعًا، تثبيت ترتيبات أمنية تضمن عدم استهداف إيران عسكرياً مستقبلاً.
عاشرًا، اعتماد آلية متابعة وضمانات دولية لتنفيذ بنود الاتفاق.