أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن مكافحة ممارسات التهريب والتجارة غير المشروعة تمثل أولوية إستراتيجية للدولة، لما لها من تأثير مباشر على حماية الاقتصاد القومي وضمان عدالة المنافسة والحفاظ على صحة المواطنين.
وقال أموي في لقائه مع وفد المكتب الأوروبي لمكافحة الغش «OLAF»، إننا نعمل على تطوير الآليات الرقابية والتكنولوجية وتبني أحدث الممارسات الدولية في مجال الاستهداف الجمركي من خلال الاعتماد على النظم الذكية وتحليل البيانات؛ وكذلك دراسة تحديات التجارة الإلكترونية؛ لرفع كفاءة عمليات الضبط وتقليل المخاطر.
أضاف أموي، أننا نعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها «OLAF» للاستفادة من خبراته في مكافحة التجارة غير المشروعة، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على عدد من الخطوات التنفيذية مع «OLAF»، لتعزيز قدرة الجانبين على مواجهة التحديات المتنامية في هذه المجال الحيوي.
وأشار إلى التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الكوادر الجمركية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة التحديات الإقليمية.