كثير من أصحاب الشقق المغلقة أو المسافرين يقعون في خطأ “ترك العداد بدون رصيد” تماماً لفترات طويلة، ظناً منهم أن هذا يوفر المال.
لكن الحقيقة أن هذه الخطوة قد تعرضهم لمشاكل تقنية وقانونية تصل إلى “رفع العداد” نهائياً من قبل الشركة!
فلماذا يجب أن تترك رصيداً “نشطاً” في عدادك أثناء السفو؟ أجاب علي هذا التساؤلات قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير “بدر” التابعة لقطاع السادات بشركة توزيع كهرباء البحيرة والتي جاءت كالتالي..
تجنب خطر “رفع العداد” قانونياً:
شركة الكهرباء تتابع العدادات التي لا تسجل إستهلاكاً لفترات طويلة. في حال نفاذ الرصيد تماماً وعدم شحنه، تتراكم “رسوم الخدمة الشهيرة” (حوالي 9 جنيهات شهرياً للشقق المغلقة) كمديونية. إستمرار هذه المديونية أو توقف العداد التام قد يعطي الحق للشركة في رفع العداد وفصل الخدمة لعدم الجدية أو الاشتباه في “تلاعب”.
حماية البطارية والدوائر الداخلية
العداد جهاز إلكتروني ذكي؛ وجود رصيد بسيط ونبض تيار يُبقي الدوائر والبطارية الداخلية في حالة “استعداد” (Standby)، الخمول التام لشهور قد يؤدي لتلف البطارية، مما يضطرك لتغيير العداد بالكامل عند عودتك.
سلامة “الريلاي” (المفتاح الداخلي):
عند نفاذ الرصيد، يفصل العداد الكهرباء ميكانيكياً. بقاء العداد في وضع “الفصل” لفترة طويلة جداً قد يسبب “صدأ” أو “تعليق” في المفتاح الداخلي، مما يمنعه من توصيل الكهرباء مرة أخرى حتى بعد الشحن.
تلافي تراكم المديونيات المفاجئة:
حتى والشقة مغلقة، هناك “رسوم خدمة” بسيطة تُخصم شهرياً (حسب الشريحة، وتبدأ من حوالي 9 جنيهات للمغلق). وجود رصيد يضمن سداد هذه الرسوم أولاً بأول،، وجود رصيد (مثلاً 100 جنيه) يضمن سداد هذه الرسوم بإنتظام، ويمنع ظهور مبالغ كبيرة “بالسالب” تُخصم منك دفعة واحدة بمجرد وضع الكارت عند عودتك.
نصائح قبل إغلاق الشقة:
شحنة الأمان: أترك رصيداً لا يقل عن 100 جنيه في العداد مسبوق الدفع لتغطية رسوم الخدمة ومنع رفع العداد.
خداع العداد: أترك “لمبة ليد” واحدة صغيرة مضاءة؛ هذا الإستهلاك البسيط جداً يحمي العداد من الدخول في حالة “خمول” أو إعتباره “معطلاً” من قبل الشركة.
عزل اللوحة: إفصل جميع “المفاتيح الأوتوماتيك” من اللوحة الرئيسية، ما عدا المفتاح الخاص باللمبة التي تركتها مضاءة (ومفتاح الثلاجة إذا كانت ستظل تعمل).
الإبلاغ: إذا كانت فترة الغياب ستتخطى العام، يفضل إخطار شركة الكهرباء رسمياً بأن الوحدة مغلقة لتجنب أي إجراءات إدارية.