وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب موسى عكيرش، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، والموجَّه إلى الحكومة بشأن سياستها لتحقيق التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وخطة توطين ملايين المواطنين بها، لمجابهة خطة التهجير، وعدم عودة الارهاب مره اخري، إلى اللجنة المختصة لدراسته.
وأكد النائب موسى عكيرش أن تنمية سيناء تمثل أولوية وطنية واستراتيجية للدولة المصرية، لما تمثله من عمق جغرافي وأمني بالغ الأهمية، مشددًا على أن تعمير سيناء وتوطين المواطنين بها يمثلان خط الدفاع الأول للحفاظ على الأمن القومي وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وأوضح أن طلب المناقشة يسعى إلى استيضاح خطط الحكومة بشأن دعم مشروعات البنية التحتية في سيناء، وتوسيع المشروعات الزراعية والصناعية، وتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية، بما يشجع المواطنين على الإقامة والاستقرار الدائم في شبه الجزيرة.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة التنمية في سيناء، عبر إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها الاقتصادية، مؤكدًا أن تعمير سيناء يظل الضمان الحقيقي لحمايتها وتعزيز صمودها في مواجهة أي تحديات تمس الأمن القومي المصري.
وشدد النائب موسى عكيرش على أن القيادة السياسية المصرية ستواصل دعم كل الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية سيناء، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري وخط الدفاع الأول عن استقرار الدولة.