قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج حققت نموًا قويًا بنسبة 29.6% لتبلغ 22.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 مقابل 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأضاف مدبولي أن إيرادات السياحة ارتفعت بنسبة 17.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار مقارنةً بـ 8.7 مليار دولار، ما يعكس تعافي القطاع السياحي.
وقد تبنت وزارة المالية استراتيجية لخفض الدين الخارجي تستهدف تقليصه سنويًا بنحو 1–2 مليار دولار، وقد تم خفضه فعليًا بنحو 3.9 مليار دولار منذ يونيو 2023 حتى بداية شهر أبريل 2026. فضلًا عن توظيف الفوائض المالية وتوزيعات أرباح الشركات، وعوائد بيع الأصول، ومن بينها صفقة رأس علم الروم في خفض المديونية الخارجية.
وأشار إلى أن المعروض النفطي العالمي تعرض لصدمة تاريخية، انخفضت على أثرها الإمدادات العالمية بشكل حاد نتيجة الهجمات على البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط، وتَعَطُّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز ونقص المعروض، وتُعد أزمة مضيق هرمز العامل الأكثر تأثيراً في هذه التطورات، حيث يمر عبره 20% من نفط العالم، فتراجعت الصادرات النفطية عبره من حوالي 20 مليون برميل يوميًا قبل الأزمة إلى نحو 3.8 مليون برميل يوميًا فقط خلال الأزمة، ورغم زيادة الصادرات عبر مسارات بديلة فإن ذلك لم يكن كافيًا لتعويض النقص الحاد.
وذكر خلال كلمته بمجلس النواب، أن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على أسعار النفط والغاز والسلع والخدمات.
وأوضح أن سعر برميل النفط ارتفع من نحو 69 دولارًا قبل اندلاع الحرب إلى 84 دولارًا، ثم إلى 93 دولارًا، قبل أن يقفز إلى 120 دولارًا، ثم يتراجع نسبيًّا ليستقر في المتوسط في حدود 95 دولاراً، مع توقعات ببلوغه مستويات تتراوح بين 150 و200 دولار في حال تفاقم الأوضاع، وترتب على ذلك رفع العديد من الدول ومنها دول مُصدرة للنفط أسعار الوقود داخلها بنسب مختلفة وذلك ضمن آليات تسعير رسمية تأخذ في الاعتبار أسعار النفط العالمية وأسعار النقل والتأمين وسعر الصرف.