قال الإعلامي أحمد موسى إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واضحة للتدخل في الأسواق، من خلال جهاز حماية المنافسة، بما يتيح تحديد أسعار بعض السلع الأساسية عند الضرورة.
حماية المواطنين
وأضاف، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «»، أن هذا التدخل يستهدف بالأساس حماية المواطنين من أي ممارسات استغلالية، موضحًا أن عدد السلع التي قد تخضع للتسعير يقترب من 5 سلع رئيسية.
تحديد سعر السلعة وهامش الربح
وتابع موسى: «الدولة تقدر تحدد سعر السلعة وهامش الربح كمان، خصوصًا مع توجهنا للدعم النقدي، ومش هنسيب المواطن فريسة لأي استغلال»، مؤكدًا أن هناك دعمًا للتجار الملتزمين، مقابل فرض عقوبات على المخالفين.
تفعيل آليات التسعير
وأشار إلى أن تفعيل آليات التسعير يأتي في توقيت مهم لضبط الأسواق ومنع أي تحكم غير عادل في الأسعار، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستكون مؤقتة، ولن تلغي نظام السوق الحر، بل تهدف إلى التعامل مع الأزمات دون التأثير على استقرار السوق.
احتكار السلع أو إخفاءها
وأكد أن احتكار السلع أو إخفاءها؛ سيُقابل بإجراءات حاسمة، مشيرًا إلى أن المناقشات داخل مجلس النواب تسير في اتجاه حماية المستهلك وضمان توازن الأسواق.