أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسيع نطاق أساليب تنفيذ عقوبة الإعدام على المستوى الفيدرالي، بما في ذلك السماح باستخدام فرق الإعدام رمياً بالرصاص، إلى جانب وسائل أخرى مثل الحقن المميتة، في خطوة أعادت الجدل داخل الولايات المتحدة حول هذه العقوبة.
وجاء في تقرير رسمي صادر عن وزارة العدل أن القرار يأتي في إطار ما وصفته الإدارة بـ“تطبيق القانون وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم”، منتقداً سياسات الإدارة السابقة في عهد الرئيس جو بايدن، والتي شملت وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفيدرالية في مراحل سابقة، وتقليص عدد من الأحكام الصادرة بحق مدانين.
وبحسب التقرير، فإن وزارة العدل كانت قد استخدمت في السنوات الماضية إجراءات لتجميد تنفيذ الإعدامات، كما تم تخفيف عدد من أحكام الإعدام إلى السجن المؤبد بحق عشرات المدانين، ضمن مراجعة شاملة لسياسات العقوبة.
ويشمل ملف عقوبة الإعدام الفيدرالية في الولايات المتحدة عدداً من القضايا البارزة المرتبطة بهجمات كبرى، فيما تشير بيانات رسمية إلى تباين المواقف السياسية والمجتمعية تجاه العقوبة بين مؤيدين يرونها رادعاً ضرورياً، ومعارضين يعتبرونها ممارسة قاسية وغير عادلة.
وأثار القرار ردود فعل سياسية حادة، حيث عبّر عدد من النواب الديمقراطيين عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تراجعاً في ملف حقوق الإنسان، بينما أكدت الإدارة الحالية أن سياساتها تهدف إلى “إعادة فرض القانون ودعم الضحايا”.