أظهر استطلاع جديد أجرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بالتعاون مع معهد “لازار للأبحاث” وشركة “Panel4All”، ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة، تراجع ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أدنى مستوى له هذا العام، مسجلًا 48 مقعدًا فقط، في مقابل 62 مقعدًا للمعارضة، وهي أغلبية تتيح لها تشكيل حكومة دون الحاجة للأحزاب العربية.
وجاء هذا التراجع على خلفية سقوط صاروخ في مطار بن غوريون، وتعليق غالبية شركات الطيران الأجنبية رحلاتها، وإرسال عشرات آلاف أوامر الاستدعاء الاحتياطي استعدادًا لتصعيد القتال في قطاع غزة، إضافة إلى أزمة الأسرى.
وأشار الاستطلاع إلى أن حزب “الليكود” بزعامة نتنياهو حصل على 23 مقعدًا (مقارنة بـ21 في الاستطلاع السابق)، بينما حصل حزب “إسرائيل بيتنا” على 17 مقعدًا (16 سابقًا)، و”المعسكر الرسمي” على 16 مقعدًا (16 سابقًا)، وحزب “الديمقراطيين” على 16 مقعدًا (15 سابقًا)، و”يش عتيد” على 13 مقعدًا (13 سابقًا)، و”عوتسما يهوديت” على 9 مقاعد (9 سابقًا)، و”شاس” على 9 مقاعد (9 سابقًا)، و”يهودية التوراة” على 7 مقاعد (7 سابقًا)، و”حداش–تعال” على 5 مقاعد (5 سابقًا)، و”القائمة العربية الموحدة” على 5 مقاعد (5 سابقًا)، فيما لم يتجاوز حزبا “بلد” (1.9%) و”الصهيونية الدينية” (2.3%) نسبة الحسم.
ووفقًا للاستطلاع، فإن كتلة الائتلاف الحكومي الحالي حصلت على 48 مقعدًا (مقابل 50 في الاستطلاع السابق)، بينما حصدت المعارضة 62 مقعدًا (60 سابقًا)، فيما حصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 10 مقاعد.
**سيناريو افتراضي**
وفي سيناريو افتراضي يتضمن دخول حزب جديد بزعامة نفتالي بينيت إلى السباق الانتخابي، حصل الحزب على 24 مقعدًا (مقارنة بـ26 سابقًا)، بينما حصل “الليكود” على 21 مقعدًا (19)، و”الديمقراطيين” على 11 مقعدًا (11)، و”إسرائيل بيتنا” على 10 مقاعد (11)، و”يش عتيد” على 10 مقاعد (10)، و”عوتسما يهوديت” على 9 مقاعد (9)، و”شاس” على 9 مقاعد (9)، و”المعسكر الرسمي” على 9 مقاعد (8)، و”يهودية التوراة” على 7 مقاعد (7)، و”حداش–تعال” على 5 مقاعد (5)، و”القائمة الموحدة” على 5 مقاعد (5)، بينما لم يتجاوز حزبا “بلد” (2%) و”الصهيونية الدينية” (1.8%) نسبة الحسم.
وفي هذا السيناريو، يحصل ائتلاف نتنياهو على 46 مقعدًا (44 في الاستطلاع السابق)، بينما تحافظ المعارضة بقيادة بينيت على أغلبية 64 مقعدًا (66 سابقًا)، وتبقى الأحزاب العربية عند 10 مقاعد.
عند سؤال المستطلعين عن الطريقة المناسبة للتعامل مع أزمة التجنيد، أجاب 47% بأن الحل هو إرسال أوامر الاستدعاء لكل من ينطبق عليه قانون التجنيد، كما أوصى رئيس الأركان، بينما رأى 40% أن الحل هو سن قانون تجنيد تدريجي يشمل الحريديم، وقال 13% إنهم لا يعرفون.
كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الإسرائيليين (58%) يدعمون إضراب المعلمين، مقابل 30% يعارضونه، و12% ليس لديهم رأي.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري يومي 7 و8 مايو/أيار، 500 مشارك يمثلون عينة تمثيلية للسكان البالغين في إسرائيل من سن 18 عامًا فما فوق، من اليهود والعرب، بهامش خطأ أقصى بلغ 4.4%.