أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن تطوير البنية التحتية، وعلى رأسها قطاع النقل، لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية، بل أصبح عنصراً حاكماً في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، وهو ما يجسد شعار “النقل شريان التنمية ومحرك الاقتصاد”.
وقال كامل الوزير في كلمته في احتفالية عيد العمال، :” عند التخطيط للنهوض بكافة قطاعات وزارة النقل كانت تكلفة مشروعات الخطة 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بالجنيه المصري حوالي 1.520 تريليون جنيه، ومكون أجنبي بالعملة الأجنبية بما يعادل 480 مليار جنيه، والتى كانت تساوي وقتها 30 مليار دولار بسعر صرف 16 جنيهاً للدولار، وهو ما يعادل 24% من إجمالي تكلفة الخطة.
وتابع كامل الوزير :” هذا الرقم كان رقما ضخما ولكن بمقارنة هذا الرقم بالعوائد الاقتصادية والاجتماعية التي تحققها مشروعات النقل فكان هناك خياران، الأول تأجيل تنفيذ المشروعات لحين الانتهاء من خطة توطين صناعة النقل، والثاني وهو الأصعب وهو البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع تنفيذ خطة توطين، صناعة النقل على أن يتم الاستعانة بمنتجات أي مصنع بمجرد بدء الإنتاج”.
وأكمل كامل الوزير :” اتبعنا الحل الثاني الأصعب وهذا النهج ساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، والتي تشمل تقليل الاعتماد على الاستيراد مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الصناعية الوطنية، وتوطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المصرية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني”