قال الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، إنّ الحلول المتعلقة بقضايا الزواج والطلاق يجب أن تكون منضبطة تمامًا بأحكام الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن “الأبدية في الزواج ده شرط أساسي.. وأنا مش بتجوز عشان أطلق أو بتجوز عشان أتطلق”، في إشارة واضحة إلى أن نية الاستمرار هي أصل العلاقة الزوجية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ أي محاولة لإدخال شروط جديدة لم ترد في الشريعة، مثل تحديد مدة للزواج أو استحداث حقوق غير منصوص عليها، تُعد أمرًا مرفوضًا، قائلاً: “أي حاجة تخص الشريعة الإسلامية محدش يقرب لها”.
وأكد أن كلام الله والسنة النبوية لا يجوز التلاعب بهما أو الاجتهاد فيهما بشكل يخالف الأصول. كما أبدى اندهاشه من بعض الطروحات مثل منح الزوجة ثلث ممتلكات الزوج، متسائلًا عن الأساس الشرعي لذلك.
وفيما يتعلق بمسألة الفسخ، أوضح نقيب المأذونين أن الفسخ يختلف تمامًا عن الطلاق، حيث إنه يكون في حالة “عقد باطل”، بينما الطلاق يقع على عقد صحيح، مضيفًا: “إنتي بتفسخي عقد باطل”، مشيرًا إلى أن الزوجة إذا اكتشفت بعد سنوات سببًا شرعيًا للتفريق، يمكنها اللجوء إلى القضاء.
واختتم الشيخ إسلام عامر حديثه بالتأكيد على أن أي عقد زواج يتم تحديد مدته يُعد باطلًا وحرامًا شرعًا، موضحًا أن ذلك يشبه بعض الصور المرفوضة مثل “المحلل”، حيث لا يجوز التحايل على أحكام الشريعة، مؤكدًا أن الحفاظ على قدسية الزواج يتطلب الالتزام الكامل بالضوابط الشرعية دون اجتهادات تخالفها.