أكد الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن القانون رقم 93 لسنة 1995 عُرف بين الصحفيين باسم «قانون اغتيال الصحافة»، لما تضمنه من قيود اعتبرتها الجماعة الصحفية آنذاك تهديدًا مباشرًا لحرية العمل الصحفي وحرية التعبير.
وقال عبدالرحيم، خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي المصري، إن هذا اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ المهنة، وذكرى عظيمة ومشهودة تجسد واحدة من أبرز المعارك التي خاضها الصحفيون دفاعًا عن حقوقهم وحرياتهم.
وأوضح أن ذلك اليوم كان «يومًا عظيمًا وملحمة تاريخية»، حيث اجتمعت الجمعية العمومية للصحفيين بدعوة من مجلس النقابة في موقف جسّد وحدة الجماعة الصحفية وإصرارها على مواجهة القانون رقم 93 لسنة 1995.
وأضاف أن شهر يونيو يحمل ذكرى مهمة أخرى في تاريخ النقابة، إذ شهد في عام 1996، وبعد عام كامل من الاحتجاجات والاعتصامات والتحركات النقابية المتواصلة، نجاح الجمعية العمومية للصحفيين في إجبار السلطة القائمة آنذاك على التراجع عن القانون وإلغائه.
وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى أن هذه الجهود النقابية أثمرت عن إصدار القانون رقم 96 لسنة 1996، الذي منح الصحافة العديد من المزايا والضمانات، ونص بشكل واضح على أن الصحافة «سلطة شعبية مستقلة»، في خطوة اعتُبرت آنذاك انتصارًا كبيرًا لحرية الصحافة ولحقوق الصحفيين.
وخلال كلمته، رحّب جمال عبدالرحيم بالصحفيين المشاركين في الاحتفال، كما رحّب برؤساء التحرير والكتّاب وكبار رموز المهنة الحاضرين، موجّهًا التحية إلى جموع الصحفيين في هذه المناسبة التي وصفها بأنها من أعظم المناسبات في تاريخ نقابة الصحفيين، لما تحمله من دلالات تتعلق بالدفاع عن حرية الكلمة والانتصار لإرادة الجماعة الصحفية.