يتابع جميع المواطنين خلال الأيام الأخيرة الانخفاضات الكبيرة في أسعار الدواجن والبيض، وأن الجميع يسأل عن الأسعار خلال هذه الفترة، وما هو تأثير هذه الانخفاضات على المربين.
أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن هذا الانخفاض يعد أمرًا إيجابيًا للمستهلك، لكنه في المقابل يضع المنتجين تحت ضغوط كبيرة نتيجة البيع بأقل من تكلفة الإنتاج الفعلية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا وفقي ببرنامج «شكل تاني» على قناة ، أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حاليًا بين 55 و57 جنيهًا للكيلو، في حين تتجاوز تكلفة الإنتاج الفعلية ما بين 70 و75 جنيهًا، ما يعني استمرار تكبد المنتجين لخسائر مباشرة.
أسباب انخفاض الأسعار
وأشار إلى أن هذا التراجع يعود إلى زيادة المعروض من الدواجن في الأسواق، وارتفاع معدلات الإنتاج، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وهو ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسعار وانخفاضها بشكل ملحوظ.
مخاوف من خروج المنتجين
وأكد رئيس شعبة الثروة الداجنة أن المنتج هو الأكثر تضررًا من الأوضاع الحالية، محذرًا من أن استمرار الخسائر قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي قد يؤدي لاحقًا إلى نقص المعروض وعودة الأسعار للارتفاع مجددًا.
أسعار البيض وتكلفة الإنتاج
وفيما يتعلق بأسعار البيض، أوضح أن كرتونة البيض تُباع من المزرعة بنحو 80 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و95 جنيهًا، بينما تبلغ تكلفة إنتاجها الفعلية نحو 110 جنيهات، مؤكدًا ضرورة وجود آلية توازن تحفظ حقوق المنتج والمستهلك في آن واحد.
كما أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن قطاع الدواجن في مصر نجح على مدار سنوات طويلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلي يُعد من الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الزيني أن منتجي البيض يتكبدون خسائر كبيرة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن تكلفة إنتاج طبق البيض تجاوزت 105 جنيهات، في حين يُباع بنحو 75 جنيهًا فقط، ما يضع المنتجين تحت ضغوط اقتصادية متزايدة نتيجة الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.
وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بحجم استهلاكي كبير، مطالبًا الهيئة العامة للسلع التموينية بالتدخل لشراء الفائض من إنتاج الدواجن المحلية وطرحه في الأسواق في صورة دواجن مجمدة، بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
تقليل الفاتورة الدولارية
وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دعم المنتج المحلي، والحفاظ على استقرار القطاع، إلى جانب المساهمة في تقليل الفاتورة الدولارية المرتبطة باستيراد الدواجن، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الأجنبية.