أعلن اللواء مهندس وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز لـ 314 وحدة سكنية متميزة بمشروعات الهيئة في عدد من المدن الجديدة والمحافظات.
يأتي ذلك في إطار التوجه الحكومي لدعم قطاع الإسكان التعاوني وتوفير حلول سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، وتحت رعاية المهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
خريطة توزيع الوحدات والمساحات المطروحة
وتتميز الوحدات السكنية بمواقعها الاستراتيجية ومساحاتها المتنوعة التي تلبي كافة الاحتياجات:
المدن والمحافظات المشمولة: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، 15 مايو، السويس، بورسعيد، والعريش.
المساحات المتاحة: تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا.
مواعيد وأماكن شراء كراسات الشروط
وتُتاح كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في الحجز خلال الفترة التالية:
الفترة: من الإثنين 6 يوليو 2026 وحتى الخميس 30 يوليو 2026.
أماكن البيع:
- المقر الرئيسي للهيئة.
- فروع الهيئة في (السويس بورسعيد العريش).
- مبنى محافظة شمال سيناء.
آلية التخصيص ومواعيد القرعة العلنية
وأكد رئيس الهيئة أن عملية التخصيص ستجرى في تمام الساعة 12 ظهرًا بقرعة علنية تضمن الشفافية والحيادية الكاملة، ووفقًا للمواعيد المحددة بكراسة الشروط، وذلك في المواقع التالية:
- القاهرة الجديدة 6 أكتوبر بدر 15 مايو العاشر من رمضان في قاعة الاجتماعات بالمبنى الرئيسي للهيئة
- مشروع السويس في فرع الهيئة بمحافظة السويس
- مشروع بورسعيد في فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد
- مشروع العريش في مبنى محافظة شمال سيناء
ويحق للمتقدم الذي يقوم بـ سداد كامل ثمن الوحدة كاش اختيار وحدته السكنية مباشرة وقبل إجراء القرعة العلنية.
واختتم اللواء وليد البارودي بالإشارة إلى أن وزارة الإسكان تشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على تقديم هذه الوحدات بأسعار تنافسية تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتلبية الطلب المتزايد على العقارات في المدن الجديدة.
منصة تصدير العقار
وكان قال النائب أمين مسعود وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن إطلاق منصة تصدير العقار المصري يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص تسويق العقار المصري عالميا مشيرا إلى أن لجنة الإسكان طالبت مرارا بدعم صناعة تصدير العقار لما تمثله من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم هنا القاهرة” المذاع على قناة “مودرن إم تي أي” مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، أن الصناعات المرتبطة بقطاع البناء تمثل نحو 60% من الاقتصاد القومي، مؤكداً أن دعم قطاع العقارات ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني ويفتح أسواقاً جديدة أمام المستثمرين الأجانب.
وأوضح مسعود أن المنصة الجديدة توفر بنية رقمية آمنة وشفافة تتيح للمستثمرين الاطلاع على جميع بيانات العقار، بما يضمن سلامة عمليات البيع والشراء ويحمي المشترين من عمليات النصب والاحتيال، لافتاً إلى أن المنصة ستكون تحت إشراف وزارتي الإسكان والاتصالات.
وأشار إلى أن قانون الرقم القومي للعقار سيسهم في تنظيم السوق العقارية، حيث سيصبح لكل عقار رقم قومي يتضمن بيانات الملكية، وتاريخ الإنشاء، والتراخيص، والموقف الضريبي، بما يوفر قاعدة بيانات متكاملة للعقارات في مصر.
