أعلن النائب عاطف المغاوري، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون بشأن تنظيم الفتوى الشرعية.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إن هناك حقيقة تقول “إن الدين ما أنزل من علم الله والتدين هو فهم البشر للدين”، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية.
وبالتالي التصدي للفتوى مسئولية وذرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتى أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى.
وحتى لا يُساء الاستخدام؛ فالهيئات المذكورة في المادة 3 نتمنى أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر، الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
وطالب نائب التجمع إعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإليكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى.