رفع أسعار الكهرباء تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تطبيق زيادات جديدة على شرائح استهلاك الكهرباء للمنازل اعتبارًا من أول يوليو 2026، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين، خاصة مع ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف وزيادة الأحمال على الشبكة القومية.
وفي ظل تزايد التساؤلات، خرجت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوضيح الحقيقة بشكل رسمي، مؤكدة أن التعريفة الحالية لا تزال سارية دون أي تعديل، وأن ما يتم تداوله بشأن زيادة أسعار الشرائح المنزلية لا أساس له من الصحة.
حقيقة رفع أسعار الكهرباء للمنازل
حسمت وزارة الكهرباء الجدل بشأن رفع أسعار الكهرباء، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، منصور عبد الغني، أنه لم تصدر أي قرارات جديدة تتعلق بزيادة أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي، وأن جميع شركات توزيع الكهرباء تواصل محاسبة المشتركين وفق التعريفة الحالية المعتمدة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
لماذا انتشرت شائعات رفع أسعار الكهرباء؟
أرجعت الوزارة تداول أنباء رفع أسعار الكهرباء إلى وجود آلية محاسبية مطبقة على بعض الأنشطة التجارية كثيفة الاستهلاك خلال ساعات الذروة، حيث يتم احتساب قيمة إضافية تصل إلى 20% في بعض الحالات.
وأكدت الوزارة أن هذه الآلية لا تشمل المشتركين في القطاع المنزلي، وإنما تقتصر على أنشطة تجارية وخدمية محددة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وإدارة الأحمال الكهربائية خلال أوقات الذروة.
كما شددت على أن المواطنين لن يتأثروا بهذه الآلية، وأن أسعار الكهرباء للمنازل لم تشهد أي تعديل حتى الآن.
أسعار شرائح الكهرباء الحالية للمنازل
رغم انتشار الحديث عن رفع أسعار الكهرباء، فإن أسعار الشرائح المنزلية لا تزال كما هي دون أي تغيير، وتطبق وفق نظام الشرائح المتدرجة الذي يهدف إلى تحقيق العدالة في المحاسبة ودعم محدودي ومتوسطي الاستهلاك.
وجاءت الأسعار الحالية على النحو التالي:
من 1 إلى 50 كيلووات/ساعة: 68 قرشًا.
من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة: 78 قرشًا.
من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة: 95 قرشًا.
من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة: 1.55 جنيه.
من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة: 1.95 جنيه.
من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة: 2.10 جنيه.
أكثر من 1000 كيلووات/ساعة: 2.58 جنيه لكل كيلووات.
وأكدت الوزارة استمرار العمل بهذه التعريفة حتى صدور أي قرارات رسمية جديدة.
العدادات الكودية وآلية المحاسبة
أثار ملف العدادات الكودية اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تثبيت سعر المحاسبة عند 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.
ويختلف هذا النظام عن العدادات المنزلية التقليدية، إذ يتم احتساب الاستهلاك بسعر موحد دون تطبيق نظام الشرائح، ويستهدف تنظيم أوضاع العقارات غير المرخصة وضمان تحصيل مستحقات الدولة بصورة دقيقة.
كما بدأت الوزارة مراجعة ملفات العقارات التي تعمل بالعدادات الكودية، تمهيدًا لتحويلها إلى عدادات قانونية في الحالات التي تستوفي الاشتراطات المطلوبة.
زيادات طالت بعض القطاعات فقط
ورغم نفي رفع أسعار الكهرباء للمنازل، فإن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كان قد أعلن خلال الفترة الماضية تعديل تعريفة الكهرباء الخاصة بعدد من القطاعات الخدمية.
وشملت الزيادات:
تعريفة مترو الأنفاق من 110 إلى 189 قرشًا للكيلووات/ساعة.
قطاع الري من 128.3 إلى 255 قرشًا.
شركات المياه من 143 إلى 255 قرشًا.
الأنشطة التجارية والخدمية من 138 إلى 255 قرشًا للكيلووات/ساعة.
وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة إعادة هيكلة أسعار الطاقة وترشيد الدعم الموجه للقطاعات المختلفة، دون أن تمتد إلى المشتركين في القطاع المنزلي.
ماذا يعني تجاوز استهلاك 1000 كيلووات؟
من أبرز بنود التعريفة الحالية أن المشترك الذي يتجاوز استهلاكه 1000 كيلووات/ساعة تتم محاسبته بالكامل بسعر موحد يبلغ 2.58 جنيه لكل كيلووات، دون الاستفادة من نظام الشرائح.
وتهدف هذه الآلية إلى تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلات الاستخدام.
خطة الوزارة للحفاظ على استقرار الشبكة
أكدت وزارة الكهرباء أن الأحمال الكهربائية تجاوزت خلال الفترة الحالية 37 ألف ميجاوات، ومع ذلك لم تشهد البلاد أي انقطاعات للتيار الكهربائي، بفضل أعمال تطوير الشبكة ورفع كفاءتها خلال السنوات الماضية.
كما تواصل الوزارة تنفيذ خطة شاملة تشمل:
التوسع في العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
تحديث شبكات النقل والتوزيع.
تقليل الفقد الفني والتجاري.
مكافحة سرقات التيار الكهربائي.
نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.
دعم التحول الرقمي في خدمات الكهرباء.
وتستهدف هذه الإجراءات ضمان استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
هل توجد قرارات جديدة بشأن أسعار الكهرباء؟
حتى الآن، تؤكد وزارة الكهرباء أنه لا توجد أي قرارات رسمية بشأن رفع أسعار الكهرباء للمنازل، وأن جميع ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا تستند إلى بيانات رسمية.
وشددت الوزارة على أنها ستعلن أي قرارات مستقبلية عبر قنواتها الرسمية فقط، داعية المواطنين إلى متابعة الأخبار من المصادر الموثوقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الدقيقة، مؤكدة أن التعريفة الحالية ما زالت مطبقة دون أي تغيير، وأن الهدف الأساسي في المرحلة الحالية هو الحفاظ على استقرار الخدمة مع استمرار جهود تطوير قطاع الكهرباء وترشيد الاستهلاك.