أعلن الاتحاد الأوروبي بدء تطبيق نظام جديد لحصص استيراد الصلب اعتبارًا من أول يوليو 2026، وذلك بهدف حماية الأسواق المحلية من الإغراق ومواجهة فائض الإنتاج العالمي.
يتضمن القرار خفض كميات الاستيراد السنوية المعفاة من الجمارك بنسبة 47% لتقتصر على 18.3 مليون طن فقط، مع مضاعفة الرسوم العقابية على أي كميات زائفة لتصل إلى 50% بدلاً من 25%.
ولمنع التحايل التجاري، اعتمد الاتحاد قاعدة “الصهر والصب”، والتي تقضي بتحديد منشأ الصلب بناءً على مكان صهره الأول (تحويله من سائل إلى صلب)، وليس الدولة التي شهدت مراحل معالجته النهائية.
وستُدار هذه الحصص بشكل صارم على أساس ربع سنوي، مع تخصيص نصف الكميات الإجمالية لحلفاء الاتحاد من شركاء اتفاقيات التجارة الحرة (مثل بريطانيا)، في حين تم تشديد القيود للحد نهائيًا من تدفقات الصلب الروسي.
