ارتفعت معدلات بحث المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن تظلمات بطاقات التموين الموقوفة 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، لضمان وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية.
وأكدت وزارة التموين أن باب التظلمات ما زال مفتوحًا أمام المواطنين الذين تم إيقاف بطاقاتهم التموينية، مشيرة إلى أن كل حالة يتم فحصها بشكل منفصل، مع إتاحة الفرصة لتحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت أحقية المواطن في الحصول على الدعم.
إعادة تشغيل بطاقة التموين بعد قبول التظلم
وأوضحت الوزارة أنه في حال ثبوت استحقاق المواطن للدعم بعد مراجعة بياناته والمستندات المقدمة، يتم إعادة تشغيل بطاقة التموين وصرف المقررات التموينية اعتبارًا من الشهر التالي لاعتماد نتيجة التظلم، وذلك بعد الانتهاء من فحص الطلب من قبل الجهات المختصة.
خطوات تقديم تظلم على بطاقة التموين
يمكن للمواطنين تقديم تظلم لإعادة تشغيل البطاقات الموقوفة من خلال عدد من الخطوات، تبدأ بالدخول إلى منصة مصر الرقمية، ثم اختيار خدمة تحديث البيانات واستكمال نموذج التظلم، يليها التوجه إلى مكتب التموين التابع لمحل الإقامة لتقديم المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات المراجعة، كما يمكن متابعة الطلب من خلال مركز خدمة العملاء.
التموين: تنقية البطاقات مستمرة منذ 2019
من جانبه، أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عملية مراجعة وتنقية بطاقات التموين مستمرة منذ عام 2019 وحتى الآن، في إطار خطة الدولة لتوجيه الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة ، أن معايير المراجعة تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها أصحاب الدخول المرتفعة، وأصحاب الأنشطة التجارية أو الشركات، والأسر التي يدرس أبناؤها في مدارس دولية، بالإضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية التي تتجاوز 10 أفدنة، وأصحاب الممتلكات مرتفعة القيمة.
وأضاف أن الوزارة تراجع أيضًا حالات الوفاة، والمسافرين لفترات طويلة خارج البلاد، فضلًا عن البطاقات التي لم يتم استخدامها لصرف المقررات التموينية لمدة ستة أشهر، قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
التظلم وتحديث البيانات إلكترونيًا
وأشار أحمد كمال إلى أن الوزارة أتاحت تحديث البيانات وتقديم التظلمات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، مع إمكانية إرفاق المستندات الرسمية الخاصة بالدخل أو الملكية، ثم استكمال الإجراءات داخل مكاتب التموين المختصة لمراجعة البيانات.
العدالة الاجتماعية أساس قرارات إيقاف البطاقات
بدوره، أكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن قرارات إيقاف بطاقات التموين تستند إلى محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية المختصة، مشددًا على أن الهدف من تنقية قواعد البيانات هو ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، ويمكن للمواطنين تحديث بيانات الدخل والملكية والحيازة عبر منصة مصر الرقمية، قبل استكمال إجراءات التظلم.
وأضاف أن مديريات التموين تتولى فحص جميع الطلبات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة تشغيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.
محددات الاستحقاق
وأكد مساعد وزير التموين أن محددات العدالة الاجتماعية تعتمد على عدد من المؤشرات، من بينها امتلاك أكثر من سيارة أو سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تعكس مستوى القدرة الاقتصادية، وذلك بهدف توجيه الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في منظومة الدعم التمويني.