وضعت الحكومة مجموعة من المستهدفات في ملف التنمية البشرية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030)، تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، واحتواء الضغوط الاقتصادية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع الارتقاء بخدمات التعليم والصحة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
تراجع مستهدف لمعدلات التضخم
وتراهن الحكومة على استمرار تراجع معدلات التضخم خلال السنوات المقبلة، إذ تستهدف خفضه من نحو 19.9% خلال عام 2024/2025 إلى 9.3% في عام 2026/2027، على أن يصل إلى 6.9% بنهاية الخطة.
وترى الخطة أن استقرار الأسعار يمثل أحد أهم أدوات تحسين مستويات المعيشة، لما له من تأثير مباشر على القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية.
تقليص الفقر وتوسيع الحماية الاجتماعية
وفي الجانب الاجتماعي، تستهدف الخطة خفض نسبة المواطنين تحت خط الفقر من 33% إلى 30% بنهاية فترة التنفيذ، مع تقليص معدل الفقر المدقع إلى 4.2% بحلول عام 2029/2030.
وتعتمد الدولة في تحقيق هذه المستهدفات على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة فرص التشغيل، وتحسين مستويات الدخل، بما يوفر حماية أكبر للفئات الأولى بالرعاية.
وتولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتنمية رأس المال البشري، حيث تستهدف خفض معدلات الأمية إلى أقل من 15%، إلى جانب استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن إتاحة خدمات صحية أكثر كفاءة وعدالة للمواطنين.
«حياة كريمة» تواصل التوسع
كما تستهدف الحكومة توسيع نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عبر زيادة عدد القرى المستفيدة، في إطار جهودها لتطوير الريف المصري، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات.