يقترح مشروع القانون المقدم من أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب حول تعديل قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إنشاء لجنة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء لمراجعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بإجراءات تحليل المخدرات للعاملين.
ووفقًا للمشروع المقدم من النائب احمد البرلسي، تضم اللجنة ممثلين عن الجهات المختصة، وتتولى فحص الوقائع المتعلقة بأي مخالفات أو تجاوزات قد تشوب إجراءات التحليل أو تحريز العينات أو إعلان النتائج.
تعزيز الثقة في منظومة التحاليل
ويستهدف المقترح تعزيز الثقة في منظومة التحاليل، وضمان سلامة الإجراءات ومنع أي أخطاء قد تؤثر على مستقبل العاملين، خاصة في ظل ما أظهره التطبيق العملي للقانون من ملاحظات تتعلق بآليات التنفيذ.
ويرى مقدم المشروع أن وجود جهة مستقلة لمراجعة الإجراءات يعزز الشفافية، ويحقق التوازن بين مكافحة تعاطي المخدرات وصون حقوق العاملين.