يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خلال جلساته العامة المقرر عقدها يومي الإثنين والثلاثاء 13 و14 يوليو 2026.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة، يتمتع باستقلال إداري ومالي وفني، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة المشروعات القومية والاستراتيجية، ويسهم في تسريع إجراءات العمل ورفع كفاءة الأداء، بعيدًا عن التعقيدات الإدارية التقليدية.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة، التي ضمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب عدد من اللجان النوعية، أن مشروع القانون يهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، إلى جانب رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
توافق مع أحكام الدستور
وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27) و(28)، اللتين تنصان على أن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية تمثلان ركيزة أساسية للنظام الاقتصادي، مع التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، ودعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي استجابة لما حققه خلال السنوات الماضية من نتائج في تنفيذ المشروعات التنموية، وزيادة العوائد الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال التكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والتخزين والتعبئة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.
كما أكدت اللجنة المشتركة أن منح الجهاز استقلالًا إداريًا وماليًا وفنيًا سيمكنه من إدارة المشروعات بكفاءة أكبر، ويؤسس لمنظومة عمل أكثر تطورًا تعتمد على الرقابة والشفافية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويواكب أفضل الممارسات المؤسسية.
واختتمت اللجنة تقريرها بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يدعم دوره كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.