حالة من الاستقرار تشهدها أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.
وفي الوقت نفسه، تؤكد وزارة الزراعة أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي 7 أشهر، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توافر السلع بشكل مستمر، بما يسهم في مواجهة أي تقلبات بالأسواق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار.
الدواجن والبيض والطماطم

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسواق المصرية تشهد اكتفاءً ذاتيًا من العديد من السلع الغذائية، من بينها الدواجن، والبيض، والطماطم، والألبان، والأرز، والسكر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة ، مع الإعلامية نهاد سمير، أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وانخفاض أسعار عدد من المنتجات خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من سبعة أشهر، مؤكدًا أن مصر تمتلك إنتاجًا آمنًا من القمح، وأن موسم التوريد الحالي سجل أعلى معدلات توريد حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم في الأسواق تشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية فصل الصيف، في ظل طرح عروة جديدة من الطماطم بالأسواق، وأن أسعار الطماطم ترتفع مرتين أو ثلاث مرات فقط على مدار العام، ويرجع ذلك إلى الفاصل بين العروات الزراعية.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حملات توعية للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن المواطنين يمكنهم التفرقة بين الطماطم السليمة وتلك التي تعاني من مشكلات من خلال الفحص الظاهري للثمرة.
الطماطم آمنة
وكشف أن الطماطم المتداولة حاليًا في الأسواق آمنة وصالحة للاستهلاك، ولا توجد بها مشكلات، لافتًا إلى أن الثمار المصابة بالسوس تمثل نسبة محدودة للغاية.
وأوضح أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الطماطم، كما يتم تصدير كميات منها إلى الخارج بعد تجفيفها.
وكشف تفاصيل خطيرة عن ضبط مبيدات محظورة وتقاوي مغشوشة ومحظورة قبل بيعها بالدقهلية وكفر الشيخ.
وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مبيدات مغشوشة، أنه تم ضبط أماكن لديها تقاوي لمحاصيل مغشوشة تقوم بتوزيع هذه المنتجات على المزارعين، لافتا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأضاف أنه هذه المبيدات المغشوشة تأثر سلبا على النباتات، مؤكدًا أن هناك حملات مستمرة على مدار الساعة تقوم بها مديريات الزراعة والمعمل المركزي للمبيدات وشرطة المسطحات لضبط المبيدات المغشوشة تحت مسمى شركات كبيرة.
وأوضح خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن هذه المصانع غير مرخصة وتكون في وسط الزراعات ويتم التحفظ على المواد المغشوشة، ويتم توعية المزارعين للتفرقة بين المبيد المغشوش والسليم من خلال الطرق الحديثة.
