أبلغ مصرفان إسرائيليان، بنوكًا فلسطينية أنهما يعتزمان إنهاء خدمات مصرفية حيوية خلال أسابيع.
وبحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”، نقلًا عن مسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني، اليوم الخميس، ستفقد خمسة بنوك فلسطينية تعتمد على “هبوعليم” خدماتها المصرفية المراسلة في 13 آب/ أغسطس المقبل، بينما الخدمات التي يقدمها “ديسكونت” اعتبارًا من الأول من أيلول/ سبتمبر.
وتؤدي العلاقات بين البنكين الإسرائيليين والمصارف الفلسطينية دورًا أساسيًا في ربط النظامين الماليين، إذ تتيح معالجة المدفوعات والتحويلات بالشيكل، المستخدم في الجزء الأكبر من المعاملات الاقتصادية بين الجانبين.
وتشمل هذه التعاملات تمويل واردات الضفة من إسرائيل، بما فيها الكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية والإمدادات الطبية، إلى جانب تحويل أجور العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل وتسوية المدفوعات مع الموردين.
وأكدت وزارة المالية الإسرائيلية أن البنكين أبلغاها بنيتهما وقف خدمات المراسلة، وقالت إنهما استندا إلى “بيئة المخاطر العامة والقلق المتزايد إزاء الدعاوى القضائية الخاصة ضد الكيانات المصرفية”، علما بأن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، كان قد هدد بأكثر من مناسبة بمنع البنوك الإسرائيلية من تقديم الخدمات للمصارف الفلسطينية بهدف الضغط المالي على السلطة الفلسطينية لدفعها إلى الانهيار.
وأضافت الوزارة الإسرائيلية، بحسب ما أوردت وكالة “فرانس برس” أنها تجري محادثات مع “هبوعليم” و”ديسكونت” بهدف “تمكين استمرار أنشطة البنك المراسل بطريقة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل”.
وتجدد الحكومة الإسرائيلية، منذ عام 2018، خطابات تعويض وحصانة تحمي البنكين من المسؤولية القانونية عن المعاملات التي ينفذانها لصالح المصارف الفلسطينية، ولا سيما في القضايا المرتبطة بادعاءات “غسل الأموال أو تمويل الإرهاب”.