أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مواطني 50 دولة قد يُطلب منهم دفع ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو الأعمال، في إطار إجراءات جديدة تهدف إلى الحد من بقاء حاملي التأشيرات بعد انتهاء مدتها.
وقالت الوزارة إن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 3 آب/ أغسطس، بعد انتهاء فترة تجريبية بدأت العام الماضي، وإنه يشمل طالبي تأشيرات الزيارة والأعمال من نوعي B1 وB2.
وأوضح بيان الخارجية الأميركية أن القنصليات يمكنها، وفق تقديرها، مطالبة بعض طالبي التأشيرات غير المهاجرين بتقديم ضمان مالي يصل إلى 20 ألف دولار كشرط لإصدار التأشيرة.
وأضافت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو منع الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة من البقاء داخل البلاد بعد انتهاء فترة الإقامة المسموح بها، مشيرة إلى أن البرنامج التجريبي الخاص بـ”التأشيرة مقابل ضمان مالي” وفر إطارًا لتقييم إمكانية تطبيق هذا النظام، وأن البيانات التي جُمعت أظهرت أنه قد يشكل “أداة فعالة لإنفاذ القانون”.
وتشمل القائمة دولًا من بينها الجزائر، إثيوبيا، بنغلادش، بوتان، بوتسوانا، جورجيا، جيبوتي، غينيا، فنزويلا، طاجيكستان، نيكاراغوا، نيبال، بابوا غينيا الجديدة، كوبا، كمبوديا وتونس.
وبحسب وزارة الخارجية، فإن 30 دولة من أصل 50 دولة مشمولة بالإجراء تقع في القارة الأفريقية.
وانتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان سياسة الهجرة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبرين أنها تنتهك مبادئ حرية التنقل والإجراءات الإدارية العادلة، وقد تؤدي إلى ممارسات تمييزية على أساس الأصل أو العرق.
في المقابل، تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع إساءة استخدام نظام التأشيرات.