الرياض/سما أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية إحصائيات مهمة عن أدائها خلال الستة أشهر الأولى من العام 2026، حيث استقبلت فعالياتها وأنشطتها الترفيهية 45.7 مليون زائر، في وقت تواصل فيه تعزيز منظومة تنظيم القطاع عبر مبادرات وإجراءات رقابية هدفت إلى رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات.
حقق القطاع الترفيهي تطورًا تنظيميًا ملحوظًا بإصدار الهيئة أكثر من 2500 ترخيص للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، مما يعكس اتساع نطاق القطاع وتنامي حجم الاستثمارات المرتبطة به. وفي جانب الرقابة، نفذت الهيئة أكثر من 8500 زيارة تفتيشية شملت مختلف الأنشطة الترفيهية في مناطق المملكة، بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير التنظيمية وضمان سلامة التشغيل.
وعلى مستوى التصنيف والجودة، أصدرت الهيئة 1127 شهادة تصنيف خلال الفترة نفسها، في إطار تطبيق منظومة تصنيف معتمدة للأنشطة الترفيهية تستهدف توحيد معايير الخدمات. وسجلت الهيئة نسبة 96% في مؤشر الرضا العام للأنشطة الترفيهية التي شملتها عمليات القياس، معكسة نجاح الجهود المبذولة في تحسين جودة التجربة المقدمة للزوار.
تشير مؤشرات القطاع إلى نمو متسارع، إذ تجاوز عدد الشركات العاملة في قطاع الترفيه 7200 شركة، مما يؤكد تنامي جاذبية القطاع للاستثمار واستمرار توسع الأنشطة الترفيهية في مختلف مناطق المملكة. وحرصًا على تعزيز كفاءة العمل، واصلت الهيئة جهودها في توحيد الإجراءات الحكومية من خلال التنسيق مع 29 جهة حكومية، بما أسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتسريع الإجراءات التنظيمية.
أتاحت الهيئة لأكثر من 400 مستثمر الاستفادة من أدوات قياس تجربة الزائر، تمكنهم من الاطلاع على مؤشرات الأداء وتحليل سلوك الزوار، واتخاذ قرارات تطويرية مستندة إلى بيانات دقيقة. وأعدت الهيئة أكثر من 900 تقرير لقياس رضا وتجربة الزوار، بما يسهم في تطوير المنتجات والأنشطة الترفيهية وتحسين الأداء التشغيلي.
وفي السياق ذاته، تعاملت الهيئة مع 586 شكوى خلال الربع الثاني من 2026، من خلال آليات متابعة واستجابة تهدف إلى معالجة الملاحظات وتحسين مستوى الخدمات. أكد ماجد بن خالد الغرابي، رئيس قطاع الشؤون التنظيمية في الهيئة، أن هذه النتائج تعكس الدور المتكامل الذي تؤديه الهيئة في بناء منظومة تنظيمية متقدمة تشمل إصدار التراخيص وتطوير التشريعات ورفع جودة الخدمات والرقابة وقياس الأداء.
وأضاف الغرابي أن الهيئة تعمل وفق توجيهات القيادة السعودية بمتابعة من المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على تهيئة البيئة التشريعية التي تدعم القطاع الخاص وتجعل قطاع الترفيه جاذبًا للمستثمرين من داخل المملكة وخارجها، بما يحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويسهم في توسيع الأنشطة الاقتصادية.