- وزير الاستثمار: المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التجارة والاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية
- برلمانية: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها
- برلماني: جذب الاستثمارات النوعية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على زيادة الصادرات
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في عشاء عمل أقامه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI) على شرف زيارته إلى الهند، بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وبمشاركة قيادات وممثلي عدد من كبرى الشركات ومجموعات الأعمال الهندية العاملة أو المهتمة بالاستثمار في مصر.
ويأتي ذلك إطار مشاركته في أعمال الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع “بريكس” بمدينة جايبور الهندية، واللقاءات الاقتصادية التي يعقدها على هامش الزيارة لتعزيز التجارة والاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
في هذا الصدد، أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، أن توجه الدولة نحو جذب استثمارات نوعية تستهدف القطاعات الإنتاجية والتصديرية يمثل خطوة محورية في دعم الاقتصاد المصري.
مصر تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها
وأكدت” أبو زيد ” في تصريح خاص لموقع ” ” أن
مصر تمتلك فرصًا كبيرة لزيادة صادراتها، إلا أن تحقيق طفرة حقيقية يتطلب ربط سياسات الاستثمار والتصنيع والتصدير ضمن رؤية متكاملة، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعميق التصنيع المحلي.
واقترحت عضو النواب روشتة برلمانية لزيادة و دعم الصادرات، تتمثل في تسهيل إجراءات المستثمرين والمصدرين، وتسريع صرف مستحقات دعم الصادرات، وتوفير تمويل ميسر للمصانع الموجه إنتاجها للتصدير، إلى جانب التوسع في برامج تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الأسواق الخارجية.
واختتمت عضو النواب حديثها قائلة:” زيادة الصادرات تبدأ من دعم الصناعة المحلية وتوفير بيئة استثمار مستقرة، وتنتهي بمنتج مصري قادر على المنافسة عالميًا، موضحة أن التكامل بين الحكومة والبرلمان والقطاع الخاص سيكون عنصرًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الاقتصاد القومي.
في سياق متصل، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب ، أن استهداف مصر جذب استثمارات نوعية تسهم في زيادة الصادرات، تعكس توجهًا حكوميًا مهمًا نحو تعزيز الاستثمار المنتج وربط الاستثمارات الجديدة بأهداف الدولة في دعم الاقتصاد وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح ” مسعود” في تصريح لموقع ” ” أن التركيز على الاستثمارات التي تستهدف القطاعات الإنتاجية والتصديرية ، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.
وشدد عضو النواب على ضرورة استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يضمن تحويل الاستثمارات الجديدة إلى مشروعات إنتاجية قادرة على زيادة الصادرات وتعزيز قوة الاقتصاد المصري.