قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، تكلفة الإضراب الذي شهده مطار بن غوريون، الخميس، بنحو 30 مليون شيكل.
وتشمل هذه التقديرات خسائر الرسوم والعمولات التي لم تُحصّل نتيجة إلغاء الرحلات، وخسائر البضائع بسبب إلغاء الإسرائيليين إجازاتهم، وتأخّر وصول البضائع جوًّا، بالإضافة إلى قائمة طويلة من العوامل الأخرى، بحسب ما أوردت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة (“كان 11”).
كما أوردت القناة 12، أن الخسائر، تتجلى في أمور عديدة، من بينها؛ ضياع وقت المسافرين، وتكاليف شركات الطيران، وخسائر في إيرادات هيئة المطاراتـ، والمشغّلي في المطار، وتعطيل نقل البضائع، وتضرُّر قطاع السياحة”.
الضرر الأكبر… ليس ماديًّا
وشدّدت “كان” في تقريرها، على أن “الضرر الأكبر ليس ماديًا، بل هو الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل لدى شركات الطيران؛ فأسعار الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل مرتفعة للغاية”.
وأضافت أن “ذلك يعود، من إلى أمور من بينها، كثرة إلغاء الرحلات خلال سنوات الحرب الثلاث، وعدم استئناف العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد حتى الآن”.
وذكر التقرير أن “حدثا كهذا، كالفوضى التي شهدها المطار، الخميس، يدفع الشركات الأجنبية إلى مغادرة إسرائيل، ويزيد من الأسعار المرتفعة أصلا”.
وأكد مسؤولون في سلطة المطارات ولجنة عمالها، أن الإضراب لن يؤثر على عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، إذ يُتوقع أن يتدفق مئات الآلاف من المسافرين إلى المطار.
وعلى الرغم من ذلك، يعتقد مسؤولون آخرون أن هناك تأخيرات محتملة.
وأفادت إحدى شركات الطيران المحلية، بأنه يُتوقع أن يستغرق الأمر نحو 24 ساعة لاستقرار جدول الرحلات، بحسب ما أوردت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكتروني.
حالة من الاضطراب وسجال بين لجنة العمال وسلطة المطارات
ويستمرّ الازدحام وكذلك حالة الاضطراب في مطار بن غوريون، الأمر الذي تسببت في انتظار آلاف المسافرين في طوابير طويلة، وتأخيرات، وحالة من عدم اليقين.
وفي ظلّ تبادل الاتهامات بين لجنة العمال وإدارة سلطة المطارات، لا تزال العديد من الرحلات تُقلع من دون أمتعة، لعدم وجود من يحمّلها، بحسب القناة 12.
وزعم اتحاد عمال النقل في الهستدروت، طوال يوم الخميس، أنه لم يصدر أي توجيه بوقف العمل في مطار بن غوريون، ورفض الادعاء بأن الازدحام ناجم عن “إضراب مفاجئ”.