عاد الجدل حول الأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية إلى الواجهة، بعدما أدلى عالم الفيزياء الفلكية المتخصص في أنظمة الدفع الفضائي المتقدمة، إريك ديفيس، بتصريحات مثيرة حول ما قال إنها معلومات وأدلة مرتبطة بكائنات غير بشرية يُزعم أن الحكومة الأمريكية تمتلك بقايا منها.
وخلال مقابلة تلفزيونية، أكد ديفيس، الذي سبق له العمل مستشارًا في برامج مرتبطة بالبنتاجون بشأن الأجسام الطائرة المجهولة، أنه مستعد للكشف عن معلومات إضافية، لكنه يشترط أولًا الحصول على حماية قانونية تحول دون تعرضه للملاحقة بسبب خرق اتفاقات السرية.
أربعة أنواع من الكائنات الفضائية
بحسب رواية ديفيس، فإن هناك أربعة أنواع على الأقل من الكائنات التي يُعتقد أن السلطات الأمريكية تعرف عنها معلومات، وربما ارتبط بعضها بحوادث تحطم أجسام طائرة مجهولة.
ومن بين الأنواع التي وصفها ما يُعرف بـ«الرماديين»، وهم كائنات نحيلة تشبه البشر وتمتلك بشرة رمادية، وهي الصورة الأكثر انتشارًا في أفلام الخيال العلمي.
أما «الشماليون»، فوصفهم بأنهم كائنات طويلة القامة ذات ملامح بشرية. وهناك كذلك «الحشريون»، الذين يُقال إن شكلهم يشبه حشرة فرس النبي، إلى جانب «الزواحف» التي يُزعم أنها تشبه الكائنات الزاحفة.
أين اختفت الأجساد المزعومة؟
الجزء الأكثر غموضًا في رواية العالم الأمريكي يتعلق بمصير ما وصفه بـ«البيولوجيات» غير البشرية.
ويقول ديفيس إنه لم يكن يعرف الموقع النهائي الذي نُقلت إليه تلك المواد عندما كان يعمل في أنشطة مرتبطة بوكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية قبل أكثر من عقد.
وأضاف أن هناك، بحسب ما اطلع عليه، مؤشرات على الجهة التي انتقلت إليها الأجساد المزعومة بعد استعادتها، مشيرًا إلى أن مؤسسة مرتبطة بالموضوع جرى تقسيمها لاحقًا ونُقلت مكوناتها إلى مؤسسات طبية عسكرية مختلفة خلال إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
الحصانة.. مفتاح الكشف عن الأسرار
ويتمسك ديفيس بالحصول على حماية قانونية قبل تقديم ما لديه من معلومات، مؤكدًا أن القيود المتعلقة بالأسرار الحكومية واتفاقات عدم الإفشاء تمثل العقبة الأساسية أمام حديثه بصورة علنية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الأمريكي بملف الأجسام الطائرة المجهولة، وظهور شهادات لمسؤولين وموظفين سابقين تحدثوا عن معلومات أو مواد يُزعم ارتباطها بتكنولوجيا أو كائنات غير بشرية.
ومع ذلك، تبقى رواية ديفيس ادعاءات لم يثبتها دليل مستقل وعلني حتى الآن، كما أن أي تحرك لحماية المبلغين لا يعني بالضرورة صحة المعلومات التي قد يقدمونها.