في حادثة غريبة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، حصل رجل يُدعى “تشانغ” على تعويض مالي كبير بقيمة 48 ألف دولار أمريكي (350 ألف يوان) بعد أن فصلته شركته بدعوى انتهاك قواعد العمل، وذلك بسبب نومه لمدة ساعة أثناء الدوام الرسمي.
تعود تفاصيل القصة إلى وقت سابق من هذا العام، عندما تم رصد تشانغ، مدير قسم في شركة كيميائية بمقاطعة جيانغسو، نائمًا على مكتبه بعد يوم عمل طويل. كان تشانغ قد أمضى الليلة السابقة في قيادة عمل متأخر استمر حتى منتصف الليل. كاميرات المراقبة التابعة للشركة وثّقت الحادثة، مما دفع قسم الموارد البشرية لإصدار تقرير يؤكد الواقعة.
الرجل، الذي عمل في الشركة لأكثر من 20 عامًا وتميز بسجل أداء رائع، وقع على التقرير الذي وثق حادثة النوم. وعندما تم سؤاله عبر تطبيق WeChat عن مدة نومه، أجاب بأنها لم تتجاوز ساعة واحدة. بعد هذه الواقعة، قررت الشركة فصل تشانغ رسميًا، مشيرة إلى أن نومه خلال العمل يعد خرقًا جسيمًا للوائح الشركة التي لا تتسامح مع مثل هذه السلوكيات.
الفصل يقود إلى المحكمة
لم يستسلم تشانغ لهذا القرار، بل رفع دعوى قضائية ضد الشركة، مدعيًا أن فصله كان غير عادل. أثناء مراجعة القضية، أوضحت المحكمة أن اللوائح الداخلية للشركة يجب أن تُطبق بشكل عادل ومتوازن، وأن العقوبات يجب أن تتناسب مع حجم المخالفة.
القاضي “جو تشي” في محكمة “تايكسينج” الشعبية أشار إلى أن النوم أثناء العمل لم يكن سلوكًا متكررًا من تشانغ، ولم يتسبب في أي خسائر مادية كبيرة للشركة. علاوة على ذلك، اعتبرت المحكمة أن سجل تشانغ الوظيفي الذي تضمن ترقيات مستمرة وزيادات في الرواتب يُعد دليلاً على التزامه وكفاءته.
الحكم النهائي والتعويض الكبير
خلصت المحكمة إلى أن فصل تشانغ كان إجراءً مفرطًا وغير مبرر. وبناءً على ذلك، أصدرت قرارًا يلزم الشركة بدفع تعويض مالي كبير يبلغ 350 ألف يوان (48 ألف دولار أمريكي) لتشانغ عن الأضرار التي لحقت به بسبب الفصل التعسفي.
ردود الأفعال والمناقشات
أثار الحكم موجة واسعة من النقاش بين مستخدمي الإنترنت في الصين. انقسمت الآراء بين من رأى أن تشانغ تعرض لظلم واضح وأن الشركة بالغت في رد فعلها تجاه خطأ بسيط، وبين من اعتبر أن النوم أثناء العمل مهما كانت الظروف يعد انتهاكًا للالتزام المهني.
سلطت هذه القصة الضوء على ضرورة التوازن بين تطبيق قوانين العمل والتعامل بمرونة وإنسانية مع الموظفين، خاصة أولئك الذين يُظهرون تفانيًا لسنوات طويلة في أداء واجباتهم. كما فتحت باب النقاش حول حقوق العمال وأهمية وجود قوانين تحميهم من القرارات التعسفية.
تظل هذه الحادثة بمثابة درس للشركات حول أهمية مراجعة سياساتها الداخلية بعناية قبل اتخاذ قرارات قد تُكلفها سمعتها وأموالًا باهظة.