مع انتشار شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول والشرائح بنسبة تصل إلى 35% خلال الشهر المقبل، تزايدت حالة القلق بين ملايين المستخدمين، خاصة مع الزيادات التي شهدتها بعض الخدمات خلال الفترة الماضية.
وكشف المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة ما يتم تداوله، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو المحمول أو الشرائح.
آخر زيادة منذ 6 أشهر
وقال المهندس محمد طلعت، في تصريحات تلفزيونية، إن أسعار باقات الإنترنت وخدمات المحمول شهدت زيادة بالفعل خلال الفترة الماضية، موضحًا أن آخر زيادة في الأسعار كانت منذ نحو 6 أشهر.
وأكد أن أي زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن إقرارها إلا بعد موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحري الدقة قبل تداول أخبار عن زيادات جديدة.
هل تؤثر أسعار الكهرباء على الإنترنت؟
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الكهرباء ليس لها تأثير على أسعار باقات الإنترنت والمحمول، مؤكدًا عدم وجود زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات بسبب تحريك أسعار الكهرباء.
لماذا ترتفع أسعار الموبايلات المستوردة؟
وفيما يتعلق بأسعار الهواتف المحمولة، أوضح المهندس محمد طلعت أن أسعار الموبايلات المستوردة تكون مرتفعة مقارنة بالأسعار في الخارج، نتيجة وجود جمارك وضريبة قيمة مضافة، بالإضافة إلى ضريبة الخدمات، مشيرًا إلى أن إجمالي هذه الرسوم يصل إلى نحو 38.5% زيادة على سعر الهاتف مقارنة بسعره في الخارج.
الموبايلات المحلية دون زيادات
وقال إن أسعار الموبايلات المصنعة محليًا لا توجد بها أي زيادات، موضحًا أن أسعار الهواتف بشكل عام قد تشهد ارتفاعًا من جانب الشركة المصنعة نتيجة زيادة الطلب عليها، إلى جانب تأثر السوق المحلية بالارتفاعات التي تشهدها أسعار الهواتف عالميًا.
رسالة للمواطنين
وشدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على ضرورة توخي الحذر من الأخبار غير الموثقة بشأن أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن أي تحريك رسمي للأسعار يخضع للإجراءات والضوابط المنظمة، ولا يتم بشكل عشوائي.