أثار تصديق رئيس الجمهورية على قانون «تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن القديمة» جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية والقانونية، خاصة مع دخول القانون حيّز التنفيذ، وبدء العد التنازلي لإعادة تسكين الوحدات القديمة على أسس جديدة. لكن وسط هذا الجدل، يبرز سؤال مهم: ما هي الآليات التي يوفرها القانون لتعويض المستأجرين؟
بحسب نص القانون المنشور في الجريدة الرسمية، فإن فلسفة التشريع الجديد لا تهدف فقط إلى تنظيم العلاقة الإيجارية، بل أيضًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للطرف الأضعف، وهو المستأجر، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، عبر آليات واضحة، أبرزها:
1. إلزام المالك بتوفير سكن بديل أو تعويض مناسب
نص القانون في المادة (8) على أنه في حال عدم رغبة المالك في الاستمرار بتأجير الوحدة السكنية للمستأجر بعد انقضاء مدة السنوات الخمس الانتقالية، يلتزم إما بتوفير سكن بديل للمستأجر بذات المواصفات أو تعويضه بقيمة إيجارية مناسبة تساعده في الحصول على مسكن بديل.
2. أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي
يمنح القانون المستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم من الوحدات القديمة أولوية في الحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الدولة للإسكان الاجتماعي، وذلك وفقًا للشروط التي تضعها وزارة الإسكان. وهذا يفتح المجال أمام المستأجرين لتأمين سكن ملائم بسعر مدعوم.
3. توفير دعم نقدي مباشر في بعض الحالات
في الحالات التي لا يمكن فيها توفير وحدات بديلة بشكل فوري، يتيح القانون إمكانية تقديم دعم نقدي مباشر للمستأجر من خلال برامج الحماية الاجتماعية، سواء عبر وزارة التضامن الاجتماعي أو صندوق الإسكان الاجتماعي، بناءً على تقييم اجتماعي واقتصادي للحالة.
4. عدم تطبيق الزيادات بشكل مفاجئ
رغم أن القانون يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية، إلا أنه راعى البعد الإنساني، وقرر زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تبدأ بسعر رمزي (250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الانتقال)، حتى إعلان القيمة النهائية بعد انتهاء لجان الحصر، وهو ما يضمن عدم طرد المستأجرين أو تحميلهم أعباء مفاجئة.
5. إلزام المحافظات بإنشاء لجان تظلمات
نص القانون على إمكانية تظلم المستأجر من القيمة الإيجارية النهائية أو قرار الإخلاء، وذلك من خلال لجان محلية تُشكل داخل كل محافظة. هذه الآلية تتيح فحص الحالات الإنسانية على حدة، ومنع أي تعسف..