بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، مع السفير الإسباني لدى دولة فلسطين، خوسي خافيير غوتيريز، أوضاع المخيمات الفلسطينية في ظل التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضدها، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الأونروا الخمس، والتحديات التي تواجه الأونروا في ظل تفاقم أزمتها المالية المزمنة، والتحريض الإسرائيلي المتواصل ضدها، وسريان القانونين الإسرائيليين اللذين يحظران أنشطتها وسبل مواجهتهما، علاوة على تمكين الأونروا من القيام بمهامها وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302.
وأكد أبو هولي، خلال لقائه مع السفير الإسباني، اليوم الاثنين، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، على استمرار عمل الأونروا غير القابل للاستبدال، وفقًا لتفويضها الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار 302، باعتبارها دعامة العمل الإنساني في قطاع غزة، وشريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين والدول المضيفة، كالأردن وسوريا ولبنان، لما تمثله من تجسيد حي للمسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل سياسي لقضيتهم وفقًا لما ورد في القرار 194.
وطالب أبو هولي إسبانيا بالتحرك بشكل جماعي مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لإلغاء القانونين اللذين يحظران أنشطة الأونروا، كما طالب بالتحرك نحو الأمم المتحدة اللجنة الخامسة لزيادة مخصصات الأونروا في الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة.
وتطرق أبو هولي إلى الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الأونروا، في ظل استمرار قطع التمويل الأميركي، ووقف السويد وسويسرا تمويلهما للعام الجاري، وإعلان أربع دول أخرى من الاتحاد الأوروبي من كبار المانحين تخفيض تمويلها، مشيرًا إلى أن ميزانية الأونروا البرامجية/ الاعتيادية تقدر بـ 913.672 مليون دولار، وتعاني من عجز مالي كبير يهدد استمرار عملياتها وخدماتها لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وقال: “نتطلع إلى دور مهم من إسبانيا لدعم الأونروا خلال الفترة القادمة، من خلال رئاستها للجنة الاستشارية، عبر إجراء اتصالاتها مع السويد وسويسرا والطلب منهما إعادة تمويل الأونروا، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويلها للأونروا في عام 2025، وعدم اللجوء إلى تخفيضه.”
كما طالب أبو هولي هيئة رئاسة اللجنة الاستشارية بشكل جماعي: إسبانيا، الأردن، البرازيل، بالتعاون مع لبنان رئيس اللجنة الفرعية، لعقد مؤتمر دولي لمناصرة الأونروا سياسيًا وماليًا؛ لتمكينها من القيام بولايتها، والتغلب على التحديات السياسية والتشغيلية والمالية التي تواجهها، قبل انعقاد اجتماعات اللجنة الاستشارية في حزيران المقبل.
وأشاد بموقف إسبانيا الحكومتين المركزية والإقليمية الداعم للأونروا سياسيًا وماليًا، وموقفها المؤيد للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة، وإدانتها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والتهجير القسري، مؤكدًا أن التمويل الإسباني المستمر منذ عام 1958 يُعتبر محوريًا لدعم ميزانية الأونروا، خاصة وأن إسبانيا تُصنَّف لدى الأونروا ضمن كبار المانحين، وتحتل المرتبة الـ 11 بين أكبر المانحين، بعدما ضاعفت تمويلها في العام 2023 إلى ثلاثة أضعاف.
ووضع أبو هولي السفير الإسباني في صورة أوضاع المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي عليها، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على شمال مخيمات الضفة الغربية، الذي بدأ منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي ولا يزال متواصلًا، تسبب في تهجير أكثر من 41,000 لاجئ فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس والفارعة، وارتقاء عشرات الشهداء، وإصابة المئات، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير البنية التحتية، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، فضلًا عن تدمير الطرقات وحرق مئات المنازل بعد تهجير سكانها، مما أدى إلى تعليق الأونروا لعملياتها، وإغلاق مدارسها التي يقدر عددها بـ 13 مدرسة، إضافة إلى عياداتها الصحية.
واستعرض أبو هولي أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد حرب الإبادة والتجويع المدمرة، التي حولت مخيمات اللاجئين إلى ركام، يفتقر إلى مقومات الحياة بعد تدميرها بشكل كامل، حيث أصبح سكانها، الذين يقدر عددهم بـ 1.6 مليون لاجئ، يعيشون في خيام النزوح، ويعانون من تفشي البطالة والفقر، ويعتمدون على المساعدات الإنسانية الطارئة التي تقدمها الأونروا، والتي تمثل شريان الحياة لهم. كما حذّر من قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يهدف إلى تجويع سكانه لدفعهم نحو الهجرة.
وأشار إلى أن أوضاع اللاجئين في مخيمات سوريا والأردن ولبنان صعبة للغاية، في ظل تقليص الأونروا مساعداتها الطارئة بسبب العجز المالي في ميزانيتها.